تحنيك المولود.. إعجاز طبي نبوي



إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
تحنيك المولود.. إعجاز نبوي

لقد اهتم الإسلام اهتماما عظيما برعاية الطفولة والأمومة في مراحلها كلها اهتماما لا يدانيه ما تتحدث عنه منظمات الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان والمنظمات الصحية العالمية.

ولا تبدأ رعاية الطفولة منذ لحظة الولادة، بل تمتد هذه الرعاية منذ لحظة التفكير في الزواج، فقد أمر صلى الله عليه وسلم باختيار الزوج والزوجة الصالحين، وقد اهتم الإسلام اهتماما عظيما بسلامة النسل، وبكيان الأسرة القوي، ليس فقط من الجانب الأخلاقي، إنما ضم إليه الجوانب الوراثية الجسدية والنفسية، وتستمر هذه الرعاية والعناية في مرحلة الحمل، وعند الولادة والرضاع، ومراحل التربية والتنشئة التالية، ومن مظاهر هذا الاهتمام تحنيك المولود.


أخرج البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: خرجت وأنا متم (أي قد أتممت مدة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر)، فأتيت المدينة، فنزلت قباء، فولدت بقباء، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمر، ثم دعا له فبرَّك عليه.


وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكة بتمرة، وزاد البخاري: ودعا له بالبركة ودفعه إلي.


ويوضح التفسير العلمي للتحنيك أن مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم بالنسبة للمولودين حديثا يكون منخفضًا، وكلما كان وزن المولود أقل كلما كان مستوى السكر أكثر انخفاضا. وبالتالي فإن المواليد الخداج (وزنهم أقل من 2.5 كجم) يكون منخفضا جدا، بحيث يكون في كثير من الأحيان أقل من 30 ملليجرام لكل 100 ملليلتر من الدم، وأما المواليد أكثر من 2.5 كجم، فإن مستوى السكر لديهم يكون عادة فوق 30 ملليجرام.


ويعتبر هذا المستوى (20 أو 30 ملليجرام) شديد الهبوط في مستوى سكر الدم، ويؤدي ذلك إلي الأعراض الآتية:


- أن يرفض المولود الرضاعة، وارتخاء العضلات.
- توقف متكرر في عملية التنفس وحصول ازرقاق الجسم.
- اختلالات ونوبات من التشنج.
- وقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة مزمنة وهي:
1- تأخر في النمو.
2- تخلف عقلي.
3- الشلل الدماغي.
4- إصابة السمع أو البصر، أو كليهما.
5- نوبات صرع متكررة (تشنجات).


وإذا لم يتم علاج هذه الحالة في حينها قد تنتهي بالوفاة، رغم أن علاجها سهل ميسور وهو إعطاء السكر الجلوكوز مذابا في الماء إما بالفم أو بواسطة الوريد.


إن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بتحنيك الأطفال المواليد بالتمر بعد أن يأخذ التمرة في فيه، ثم يحنكه بما ذاب من هذه التمرة بريقه الشريف فيه حكمة بالغة، فالتمر يحتوي على السكر (الجلوكوز) بكميات وافرة، وخاصة بعد إذابته بالريق الذي يحتوي علي أنزيمات خاصة تحول السكر الثنائي (السكروز) إلى سكر أحادي، كما أن الريق ييسر إذابة هذه السكريات، وبالتالي يمكن للطفل المولود أن يستفيد منها.


وبما أن معظم ـ أو كل المواليد ـ يحتاجون للسكر الجلوكوز بعد ولادتهم مباشرة، فإن إعطاء المولود التمر المذاب يقي الطفل بإذن الله من مضاعفات نقص السكر الخطيرة التي ألمحنا إليها.


إن استحباب تحنيك المولود بالتمر هو علاج وقائي ذو أهمية بالغة، وهو إعجاز طبي لم تكن البشرية تعرفه، أو تعرف مخاطر نقص السكر (الجلوكوز) في دم المولود.


وإن المولود، وخاصة إذا كان خديجًا، يحتاج- دون ريب- بعد ولادته مباشرة إلى أن يعطى محلولا سكريا، وقد دأبت مستشفيات الولادة والأطفال على إعطاء المولودين محلول الجلوكوز ليرضعه المولود بعد ولادته مباشرة، ثم بعد ذلك تبدأ أمه بإرضاعه.


إن هذه الأحاديث الشريفة الواردة في تحنيك المولود تفتح آفاقا مهمة جدا في وقاية الأطفال، وخاصة الخداج (المبتسرين) من أمراض خطيرة جدا بسبب إصابتهم بنقص مستوى سكر الجلوكوز في دمائهم، وإن إعطاء المولود مادة سكرية مهضومة جاهزة هو الحل السليم والأمثل في مثل هذه الحالات، كما أنها توضح إعجازًا طبيا لم يكن معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا في الأزمنة التي تلته، حتى اتضحت الحكمة من ذلك الإجراء في القرن العشرين.


دكتور محمد على البار .. مجلة الإعجاز العلمي.

مقدمات غير مطمئنة - فهمى هويدى


منذ شكلت لجنة الخبراء لتعديل الدستور الذى تم استفتاء المصريين عليه، ظل الغموض يحيط بملابسات تشكيلها وطبيعة مهمتها وجلسات حوارها. صحيح أننا نعلم أن سلطة غير منتخبة هى التى اختارتها طبقا لمعايير غير معلنة، ونعلم أيضا أن أعضاءها العشرة هم من رجال القانون المحترمين الأمر الذى أثار استغرابنا لأن رجال القانون لهم دورهم فى صياغة مواد الدستور وليس فى وضعها أو تعديلها.
وقد فهمنا أن لجنة العشرة سوف تقترح التعديلات، لتعرض بعد ذلك على لجنة أخرى من خمسين شخصا لكى تقوم بالمناقشة الأخيرة لمواد الدستور قبل أن تطرح للاستفتاء العام. ورغم أن لجنة الخمسين هذه مجرحة فى شرعيتها، من حيث إنها تمثل اختيار السلطة وليس اختيار أو انتخاب المجتمع، ورغم أنها أيضا مجرحة فى تركيب عضويتها الذى بدا فيه أنه تعمد حصار التيار الإسلامى وإقصائه فى تعزيز لفكرة تمثيل اللجنة للسلطة وليس للمجتمع، إلا أن لى ملاحظة أخرى تتعلق بمهمتها التى أتصور أنها كان ينبغى أن تنجز قبل العرض على لجنة الخبراء العشرة.
بكلام آخر فإن اللجنة العامة التى ستضع الدستور فى صورته النهائية يفترض أن تتولى هى التعبير عن الرؤية السياسية وتحدد الخيارات. وبعد أن تنتهى من ذلك تقوم اللجنة القانونية بصياغة تلك الرؤية. لكننا فعلنا العكس فقلبنا الآية فقمنا بوضع العربة أمام الحصان. إذ كلفت لجنة الخبراء بوضع التعديل ورسم الصورة ثم طلب منها أن تعرض نتائج عملها على لجنة الخمسين.
إذا غضضنا الطرف عن ذلك الوضع المقلوب، وضممناه إلى جملة ما يحيرنا فى شأن ما يجرى، فسنجد أن طريقة عمل اللجنة تبعث على الحيرة أيضا. إذ كما أننا لم نعرف شيئا عن خلفيات ومعايير اختيار أعضائها، فإننا لم نعرف شيئا عن أسلوب عملها. وإذا قارنا الطريقة التى عملت بها بالنهج الذى اتبعته اللجنة التأسيسية للدستور المجمد، فسنجد أن اللجنة المذكورة تصرفت باعتبارها خلية سرية تجتمع بعيدا عن الأعين، فى حين أن اللجنة التأسيسية كانت تجرى مناقشاتها فى العلن. وتبث جلساتها على شاشات التليفزيون.
لن تتوقف حيرتنا عند ذلك الحد، لأن اللجنة أعلنت فى الأسبوع الماضى أنها أدت مهمتها فحذفت 32 مادة من الدستور المستفتى عليه وقامت بتعديل عدة مواد أخرى.
سأصرف النظر مؤقتا عن مشروعية قيام لجنة معينة بحذف وتعديل نصوص الدستور الذى وضعته جمعية منتخبة واستفتى عليه الشعب. الأمر الذى يعد عدوانا على الإرادة الشعبية. وسأبدى ملاحظة حيرتنى أيضا فى بعض ما تم حذفه وتعديله من مواد، وأقول البعض، تاركا التعليق على البعض الآخر لمن هم أفقه منى فى الشأن الدستورى.
سأتوقف عند أربع مواد حذفت هى:
- المادة 11 التى نصت على أن الدولة ترعى الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب
ــ المادة 12 التى نصت على حماية الدولة للمقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف
ـ المادة 25 التى نصت على التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وتنظيم توزيع عوائده على مستحقيها
 ـ المادة 44 التى حظرت الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
من بين المواد التى حذفت واحدة نصت على أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة، وهذه جملة حذفت من المادة الرابعة للدستور كما عدلت المادة السادسة التى نصت على قيام النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة، بحيث اكتفى النص المعدل بالإشارة إلى أن النظام السياسى قائم على تعدد الأحزاب.
حين يستعرض المرء هذه المواد فسوف يجد أنها ليست من الأهمية بمكان، ولكن دلالة الحذف أو التعديل فيها تعبر عن حساسية تثير القلق فضلا عن الدهشة، ذلك أن القاسم المشترك بينها يتمثل فى أنها تعبر بصورة أو بأخرى عن الهوية الإسلامية للمجتمع، ومن ثم فإن إيرادها ضمن الدستور يعد أمرا طبيعيا ومفهوما.
أما حذفها فإنه يبعث برسالة سلبية خلاصتها أن الوضع المستجد بعد 3 يوليو حريض على استبعاد هذه الهوية أو إضعافها، فليس مفهما مثلا لماذا يحذف من الدستور نص يدعو إلى التزام الدولة برعاية الأخلاق والآداب والنظام العام، إلى جانب القيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية. ولماذا يحذف النص على حماية الدولة للمقومات الثقافية والحضارية للمجتمع مع العمل على تعريب العلوم، ولماذا يستبعد النص على إحياء نظام الوقف ولماذا يلغى الالتزام بالديمقراطية والشورى، ولماذا يلغى نص يحظر الإساءة إلى الأنبياء والرسل كافة؟
إننى أريد أن أحسن الظن بالذين أجروا تلك التعديلات، لكنى لا أجد لذلك سبيلا للأسف. وليست هذه هى المشكلة الوحيدة لأن مثل هذه المقدمات لا تبشر بالخير، ولا تدعونا إلى إحسان الظن بما هو قادم على يد لجنة الخمسين، وإنما تدفعنا إلى التشاؤم بالمستقبل، الأمر الذى يجعلنا نتوقع الأسوأ لأن المنحدر فى هذه الحالة لا نهاية له.