ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر إرھﺎب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻣﺎرﺳﮫ «ﺷﺑﯾﺣﺔ» ﻗﺎﺑﻌون ﻓﻲ اﻟظل. ﺟﺎھزون ﻟﻠﺗﻧﻛﯾل ﺑﺄي ﺷﺧص ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠوﯾث ﺳﻣﻌﺗﮫ واﻏﺗﯾﺎﻟﮫ أدﺑﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، واﻷﻣر ﺑﺳﯾط ﺟدا وﺳﮭل ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ.
إذ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﺣد ﻣﻧﮭم ﺳوى أن ﯾﻘدم ﺑﻼﻏﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﯾﻧﺳب إﻟﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗﮭدف ﺗﮭﻣﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل ﺗﻛدﯾر اﻷﻣن اﻟﻌﺎم أو زﻋزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار أو إﺛﺎرة اﻟﻔﺗﻧﺔ وﺗﮭدﯾد اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ.
أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻔﺿﻔﺎﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﻊ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾرﻣﻰ ﺑﮭﺎ أي أﺣد.
وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﺑﻼغ ﯾﻔﺣﺻﮫ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﻟﻛﻲ ﯾﺣدد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣوﯾﻠﮫ إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗص ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﮫ،
وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﯾﺳرب اﻟﺧﺑر إﻟﻰ اﻟﺻﺣف ﺿﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗﺷوﯾﮫ اﻟﻣرﺗﺑﺔ.
وﻣﺛل ھذه اﻟﺑﻼﻏﺎت إﻣﺎ أن ﺗﺗم ﻟﺣﺳﺎب أﺷﺧﺎص ﯾﺳﺗﮭدﻓون اﻟﻛﯾد واﻹﯾﻘﺎع ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟﮭم،
وإﻣﺎ أن ﺗﺗم ﻟﺣﺳﺎب اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻋز ﻟرﺟﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻓﻲ إطﺎر ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗﺧوﯾف واﻟﺗروﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﮭﺎ ﻟﺗﺄدﯾب وإﻧذار ﻣن ﻻ ﺗرﺿﻰ ﻋﻧﮭم.
ھذا اﻷﺳﺑوع ﻧﺷرت اﻟﺻﺣف واﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أن أﺣد اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻗدم ﺑﻼﻏﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﺿد ﺑﺎﺳم ﯾوﺳف ﺻﺎﺣب «اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ»، ﻷﻧﮫ ﻗدم ﺣﻠﻘﺔ ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺳﺧر ﻓﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﮭرج واﻟﻣزاﯾدة اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﻣﻸ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﺗزﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﯾر ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ وﺗرﺷﯾﺣﮫ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ، وھو ﻣﺎ اﻋﺗﺑره اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣذﻛور دﻋوة إﻟﻰ زﻋزة اﻻﺳﺗﻘرار وﺑث اﻟﻛراھﯾﺔ.
واﻟﻼﻓت ﻟﻠﻧظر أن ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أذﯾﻌت ﻣﺳﺎء اﻟﺟﻣﻌﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺑﻼغ ﻗدم ﯾوم اﻟﺳﺑت، اﻷﻣر اﻟذي ﯾوﺣﻲ ﺑﺷﺑﮭﺔ اﻟﺗرﺑص واﻟﺗﺻﯾد.
وﻓﻲ ﺣدود ﻋﻠﻣﻲ ﻓﺈن اﻟﺑﻼغ ﻟﯾس اﻷول ﻣن ﻧوﻋﮫ، وﻟﻛن ﺑﻼﻏﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺳﺑق أن ﻗدﻣت ﺿده وﻟم ﺗؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد.
وﻣﺛل ھذه اﻟﺑﻼﻏﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻼﺣق اﻟﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﺑﺷر ﺗرﻓﻊ ﺷﻌﺎر «اﻟﻌﯾﺎر اﻟذي ﻻ ﯾﺻﯾب ﻓﺈﻧﮫ ﯾدﱢوي وﯾﻔزع».
ﺑﻣﻌﻧﻲ أن أي طﻠق ﻧﺎري إذا ﻟم ﯾﺻب ھدﻓﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺣدث دوﯾﺎ وﯾروع اﻟطرف اﻟﻣﺳﺗﮭدف.
ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻼغ ﻓﺈن ﻣﻛﺗب اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﯾﻔﺣﺻﮫ، وﻣﺻﯾره ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ،
واﻻﺧﺗﻼف ھﻧﺎ ﻟﯾس ﻣرﺟﻌﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷﻛو ﻓﻲ ﺣﻘﮫ ﺑرﯾﺋﺎ أم أن اﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﻼغ ﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺑﺣث،
وﻟﻛن اﻟﻣﺻﯾر ﯾﺗﺣدد ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣواءﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣوﻗف اﻷﻣﻧﻲ ﻣﻧﮫ،
ﻓﺛﻣﺔ ﺑﻼﻏﺎت ﺗﺣﻔظ وﯾﻛﺗﻔﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔرﻗﻌﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺟراء ﺗﺳرﯾب اﻟﺧﺑر إﻟﻰ اﻟﺻﺣف.
وھﻧﺎك ﺑﻼﻏﺎت أﺧرى ﺗﺧزن ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﻣراﻋﺎة ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ أﻣﻧﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧزﯾن ﻗد ﺗﺳﺗﻣر ﻋدة ﺳﻧوات.
وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن ﺗﺣرﯾك اﻟﺑﻼغ وإﺧراﺟﮫ ﻣن «اﻟﺛﻼﺟﺔ» ﻓﻲ ظروف ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.
وھﻧﺎك ﺑﻼﻏﺎت أﺧرى ﺗﺧص ﻏﯾر اﻟﻣرﺿﻲ ﻋﻧﮭم ﺗﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت أو ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺑﺎﺷرة، ﻷن أﺟﮭزة اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻘف وراءھﺎ.
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﯾﺣﺎل اﻟﺑﻼغ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﮫ، وﯾﺳﺗدﻋﻰ اﻟﻣﺷﻛو ﻓﻲ ﺣﻘﮫ إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻟﺳﻣﺎع أﻗواﻟﮫ،
وﻗد ﺗﺄﻣر اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﺑﺎﺣﺗﺟﺎزه أو ﺗﺻرﻓﮫ ﻟﺣﯾن اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ أﺧرى أو ﻟﺣﯾن اﺳﺗطﻼع رأي ﺟﮭﺎز اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ،
وﻓﻲ اﻟذھﺎب واﻟﻌودة ﺗﺗﻧﺎﻗل اﻟﺻﺣف اﻟﺧﺑر، وﯾظل ﺻﺎﺣﺑﻧﺎ ﻣﺗﮭﻣﺎ وﻣﺷﺗﺑﮭﺎ ﻓﯾﮫ،
ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺣﻼ ﻟﻠﻐﻣز واﻟﻠﻣز ﻣن ﺟﺎﻧب ﺷﺑﯾﺣﺔ اﻹﻋﻼم ﻣن ﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ إﻣﺎ أن ﯾﻛﺗﻔﻰ ﺑﺷد اﻷذن وﺗﻠﻘﻲ اﻹﻧذار ﻣن ﺧﻼل ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗﺄدﯾب واﻟﺗﺷﮭﯾر ﻓﯾﺣﻔظ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﮫ، وإﻣﺎ أن ﯾﺣﺎل اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻛﻲ ﯾذھب اﻟرﺟل وراء اﻟﺷﻣس.
إذا دﻗﻘﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺻورة ﺟﯾدا ﻓﺳوف ﻧﺟد أن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﮭﺎ أﺑﻌﺎد وأﻋﻣﺎق أﺧرى.
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺑﻼﻏﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺿد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن اﻟﻣراد اﻟﺗﺷﮭﯾر ﺑﮭم واﻟﻛﯾد ﻟﮭم ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن أو اﻟﻣزاﯾدﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘﻔون ﺑﺑﻼﻏﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻣﻛﺗب اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم.
وﻟﻛﻧﮭﺎ أﯾﺿﺎ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻷﻣن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎﺋر ﺗﻠك اﻟﺑﻼﻏﺎت،
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻓﺈن أﻣﺛﺎل أوﻟﺋك اﻟﺷﺑﯾﺣﺔ ﻣوﺟودون ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى، اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ.
ذﻟك أن ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن إذا ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻘدﻣون ﺑﺑﻼﻏﺎﺗﮭم ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب ﯾﻧﺷرون ﺑﻼﻏﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﺻﺣف، ﻹﺣداث أﺛر اﻟﺗﺷﮭﯾر واﻟﺗﺧوﯾف ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻹﺑﻼغ اﻟﺟﮭﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد آﺧر ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻌﻔﻲ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﻔﺷﻲ ﺗﻠك اﻟظﺎھرة.
ذﻟك أﻧﮫ إذا ﻛﺎن أﺻﺣﺎب اﻟﺑﻼﻏﺎت ﯾﺣﺎوﻟون ﺗﺷوﯾﮫ وﺗﺧوﯾف ﺑﻌض اﻷﺑرﯾﺎء، ﻓﺈن ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠطﺔ ذاﺗﮭﺎ ﺗﻘدم ﻧﻣوذﺟﺎ ﯾﺣﺗذﯾﮫ ھؤﻻء.
واﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮭﺎ ــ ﺗﻛدﯾر اﻷﻣن اﻟﻌﺎم أو زﻋزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار...إﻟﺦ ــ ﺧرﺟت أﺻﻼ ﻣن ﻋﺑﺎءة اﻟﺳﻠطﺔ،
وﺑﺳﺑﺑﮭﺎ أﻗﺣم ﻣﺋﺎت ﻣن اﻷﺑرﯾﺎء ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭم ﺑﮭﺎ،
وﻋﻠﻰ ذﻣﺗﮭﺎ ﺟرى اﻋﺗﻘﺎﻟﮭم وﺻودرت أﻣواﻟﮭم،
وﻣن ھؤﻻء اﺛﻧﺎن اﻋرﻓﮭﻣﺎ ﺗوﻓﺎھﻣﺎ ﷲ ﻗﺑل ﺳﻧوات
(ھﻣﺎ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻐزاﻟﻲ اﻟذي ﻛﺎن أﺳﺗﺎذا ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
واﻟﻣﮭﻧدس ﺟﻼل ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ اﻟذي ﻛﺎن ﻣدﯾرا ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻠﯾﻔوﻧﺎت ﻓﻲ ﻛﻔر اﻟﺷﯾﺦ).
إن اﻟدوﻟﺔ ﺑﺄداﺋﮭﺎ وﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﺗﻘدﻣﮫ ﺗﻘوم ﺑدور اﻟﻣرﺑﻲ اﻟذي ﯾرﺷد اﻟﻧﺎس وﯾﻌﻠﻣﮭم اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﻷدب أو اﻟﻌﻛس،
وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻧﺗﺷﺎر ﺳوء اﻷدب ﯾﺟب أن ﯾﺣﺎﺳب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣرﺑﻲ أﯾﺿﺎ، وﻟﯾس اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺣرﻓون وﺣدھم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق