ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻼﻣﻌﻘول اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣﺻر اﻵن أﺿﯾف ھذه اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ:
ذھﺑت اﻟطﺑﯾﺑﺔ ﺻﺑﺎح اﻟﺛﻼﺛﺎء 28 ﯾﻧﺎﯾر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﯾت ﻏﻣر ﺑﻌدﻣﺎ أﺿﺎﻓت إﻟﻰ ﺛﯾﺎﺑﮭﺎ «دﺑوﺳﺎ» ﯾﺣﻣل ﺷﺎرة راﺑﻌﺔ، وﻓﺎء ﻟذﻛرى زﻣﯾل ﻟﮭﺎ ﺗوﻓﺎه ﷲ، دون أن ﺗدرك أﻧﮭﺎ ﺑذﻟك ارﺗﻛﺑت إﺣدى اﻟﻛﺑﺎﺋر ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻧﺎ.
وھو ﻣﺎ ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎه ﻣدﯾر اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟذي ﺳﺎرع إﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﺧﺑر إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟذي اﻧﺗﻔض ﺑدوره وأﻣر ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎﺋﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺗﺑﮫ.
ﻋﺎﺗﺑﮭﺎ اﻟرﺟل ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ وﺳﺄﻟﮭﺎ ﻋن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ اﻟدﺑوس ﻓروت ﻟﮫ ﻗﺻﺗﮫ، ﻟﻛﻧﮫ ﻧﮭرھﺎ وطﻠب ﻣﻧﮭﺎ ان ﺗﺧﻠﻌﮫ.
ﻟﻛﻧﮭﺎ رﻓﺿت ﻗﺎﺋﻠﺔ ان ذﻟك أﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑزﯾﮭﺎ وﻣظﮭرھﺎ وﻻ دﺧل ﻟﮫ ﺑﮭﻣﺎ.
إﻻ أﻧﮫ أﺻر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﮫ وﺗوﻋدھﺎ ﻗﺎﺋﻼ اﻧﮫ ﯾﻌرف ﻛﯾف ﯾﺟﺑرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻊ اﻟدﺑوس.
وﺑﻌدﻣﺎ ﺧرﺟت اﻟطﺑﯾﺑﺔ ﻣن ﻣﻛﺗﺑﮫ ﻗﺎﺻدة ﻣﻌﻣل اﻷﺷﻌﺔ اﻟذي ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﮫ اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ، أوﻋز ﻣدﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﻣدﯾر اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ أﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻘﺳم اﻷﺷﻌﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﻛﺗب ﺷﻛوى ﻛﯾدﯾﺔ ﺿد اﻟطﺑﯾﺑﺔ، ﯾﺗﮭﻣﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻔزاز اﻟﻣواطﻧﯾن ﺟراء ارﺗداء اﻟدﺑوس، وﺑﺎﻟﺧﺷﯾﺔ ﻣن ﺗﺳﺑﺑﮫ ﻓﻲ اﺗﻼف اﻷﺟﮭزة.
ﺑﻌد ذﻟك ﻗﺎم ﻣدﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﺈﺑﻼع اﻟﺷرطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻣدﻋﯾﺎ ﻗﯾﺎم اﻟطﺑﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﮭر ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل، إزاء ذﻟك ﻗدم إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﺿﺎﺑط ﺷرطﺔ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﺟﻧود، دﻟﮭم اﻟﻣدﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﺳم اﻷﺷﻌﺔ،
ﻓﻘﺎم اﻟﺿﺎﺑط ﺑﺎﻗﺗﺣﺎم ﻏرﻓﺔ اﻟطﺑﯾﺑﺔ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ إﺣدى اﻟﻣرﯾﺿﺎت، وأﺑﻠﻐﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮭﺎ.
وﺣﯾن ﺳﺄﻟﺗﮫ ﻋن ﻗرار اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟذي ﯾﺧوﻟﮫ ذﻟك ﻓوﺟﺋت اﻟطﺑﯾﺑﺔ ﺑﻘﯾﺎم اﻟﺿﺎﺑط ﺑﺳﺑﮭﺎ ﺑﺄﻗذع اﻟﺷﺗﺎﺋم وﺟذﺑﮭﺎ ﻣن ﺷﻌرھﺎ واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺿرب ﺑﻣﻌوﻧﺔ أﻓراد اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﯾن ﻟﮫ.
ﺛم ﻗﺎم اﻟرﺟل ﺑﺟرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣن ﻏرﻓﺔ اﻟﻛﺷف ﺣﺗﻰ ﺳﯾﺎرة اﻟﺷرطﺔ، وﻗﺎم اﻟﺟﻧود ﺑﺣﻣﻠﮭﺎ وإﻟﻘﺎﺋﮭﺎ داﺧل اﻟﺳﯾﺎرة. وھو ﻣﺎ ﺗم أﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺿور ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣن ﻋﺎﻣﻠﯾن وﻣرﺿﻰ.
ﻟم ﯾﻘف اﻷﻣر ﻋﻧد ﺣدود اﻟﺗﺄدﯾب واﻹھﺎﻧﺔ، وإﻧﻣﺎ ﺗﺣوﻟت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺑوس إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ.
ﻓﺄﺣﯾﻠت اﻟطﺑﯾﺑﺔ ﻣرﻓت ﻣﺻطﻔﻰ ﺟﻠﯾﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺻورة،
وﺗداول ﻋرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﺛم اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﺛم اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول،
وﺑﻌد ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﮭﺎ اﺳﺗﻣر أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت أﻣر اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺣﺑﺳﮭﺎ 15 ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم 644 ﻟﺳﻧﺔ 2014 إداري ﺑﻧدر ﻣﯾت ﻏﻣر.
وﻟﻠﺗﻧﻛﯾل ﺑﮭﺎ ﻓﺈن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺑوس ﻟم ﺗذﻛر وﻟﻛن وﺟﮭت إﻟﯾﮭﺎ ﻋدة اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺣظورة، واﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺗﺟﻣﮭر وﺗﻌطﯾل اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ.
وھﻲ اﻵن رھن اﻟﺣﺑس ﺑﻣرﻛز ﺷرطﺔ ﻣﯾت ﻏﻣر، ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻧظر اﻟﻘﺿﯾﺔ.
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﮭﺎ وردت ﻓﻲ ﺑﯾﺎن أﺻدرﺗﮫ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣرﯾﺎت ﺑﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷطﺑﺎء، اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ان ﻋﻠﻣت ﺑﻣﺎ ﺣدث ﺣﺗﻰ أوﻓدت ﻣن ﺗﺣرى وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎ ﺟرى، ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ ﺷﮭﺎدات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟذﯾن رأوا ﺑﺄﻋﯾﻧﮭم اﻗﺗﺣﺎم اﻟﺿﺎﺑط ﻏرﻓﺔ اﻷﺷﻌﺔ وﺳﺣل اﻟطﺑﯾﺑﺔ وإﻟﻘﺎءھﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة اﻟﺷرطﺔ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺣﺗﺟت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣرﯾﺎت، وﺧﺎطﺑت 4 ﺟﮭﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣذﻛرات ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻗﻌﮭﺎ ﻣﻘرر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم واﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟدﻛﺗورة ﻣﻧﻰ ﻣﻌﯾن ﻣﯾﻧﺎ.
وھذه اﻟﺟﮭﺎت ھﻲ: وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ووزﯾرة
اﻟﺻﺣﺔ.
ورﻏم ﻣﺿﻲ ﺗﺳﻌﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻌﺔ ﻟم ﺗﺗﺣرك أي ﻣن ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت اﻷرﺑﻊ، اﻷﻣر اﻟذي اﻋﺗﺑره ﻣﻘرر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣرﯾﺎت «ﺗﺟﺎھﻼ ﻣﺗﻌﻣدا واﻧﺣﯾﺎزا ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ».
ﻣن ﻛﺎن ﯾﺗﺻور أن ﺗﺣدث ﻗﺻﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘﺑﯾل ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ ﻣﺻر ﺿد اﻻﺳﺗﺑداد واﻟﻔﺳﺎد اﻟﻠذﯾن ﺧﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد طوال أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ؟
وھل ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ان ﯾﺣدث ذﻟك ﻟوﻻ اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﮭﺎ اﻟﺛورة اﻟﻣﺿﺎدة، ﻓﻲ ظل اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺳﺗﺟدة، اﻟﺗﻲ ﻛﺎدت ﺗﻔرغ ﺷﻌﺎرات ﺛورة ﯾﻧﺎﯾر ﻣن ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ؟
وھل ﻧﺑﺎﻟﻎ إذا ﻗﻠﻧﺎ إن ھﻧﺎك ﻣن ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟراھﻧﺔ ﺿد اﻹﺧوان وﺣﻠﻔﺎﺋﮭم ﻟﻛﻲ ﯾﺣوﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺳﻌﻲ ﺻﺎﻣت ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ آﺛﺎر ﺛورة ﯾﻧﺎﯾر واﺳﺗﻌﺎدة ﻧظﺎم ﻣﺑﺎرك اﻷﻣﻧﻲ؟
ﺛم أﻟﯾس ﻣﺣﯾرا وﻣدھﺷﺎ ذﻟك اﻟﻔزع اﻟذي ﯾﻧﺗﺎب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﻛل ﻋﺿﻼﺗﮭﺎ وھﯾﻠﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣن رؤﯾﺔ ﺷﻌﺎر راﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ دﺑوس ﺻﻐﯾر أو رؤﯾﺗﮫ ﻣرﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳطرة ﻣﻊ ﺗﻠﻣﯾذ أو ﻣطﺑوﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﯾص ﻟﻔﺗﺎة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
وھل ھذا اﻟﻔزع ﻋﻼﻣﺔ ﻗوة أو ﻋﻼﻣﺔ ﺿﻌف؟
ﻻ ﯾﻘوﻟن أﺣد إن ﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﯾت ﻏﻣر ﻛﺎن ﺗﺻرﻓﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎ وﺗﺟﺎوزا ﻣن ﺟﺎﻧب ﺿﺎﺑط اﻟﺷرطﺔ، ﻷن ﻛﺛﯾرﯾن ﯾﻧﺳون أن اﻟدﻧﯾﺎ ﺗﻐﯾرت وان اﻟﻧﺎس ﻛﺳرت ﺣﺎﺟز اﻟﺧوف، ﺑﺣﯾث ﺻﺎروا ﯾﻔﺿﺣون ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺷرطﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﻘﺻص اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛف اﻟﺷرطﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﺑﺣق اﻟﻧﺎس.
وﻟﯾت اﻟذﯾن ﯾراﻗﺑون ﻣﺎ ﺗﺑﺛﮫ اﻟﻣواﻗﻊ ﻣن رﺳﺎﺋل ﺗﻧﺗﻘد اﻟﻧظﺎم وﺗﺷﮭر ﺑﮫ، ﯾﻠﻘون ﻧظرة ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﺋل اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﺑﮭﺎ اﻟﻣواطﻧون ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭم وأوﺟﺎﻋﮭم وﺷﻛواھم ﻣن ﻋﺳف اﻟﺷرطﺔ وﻣظﺎﻟﻣﮭﺎ.
ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﺗﺟﺎھل ﺗﻠك اﻟﻣظﺎﻟم ﯾﻌﯾدﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﺻر اﻟﺷرطﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻧظﺎم وھراوﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻣﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺷﻌب.
ﻓﻲ اﻟﻣﺄﺛور اﻟﻔرﻋوﻧﻲ ان ﻓﻼح ﻣﺻر اﻟﻔﺻﯾﺢ ﺧن اﻧوب ﻛﺎﻧت ﻟﮫ ﻣظﻠﻣﺔ ﻟدى اﻟﻧﺑﯾل رﯾﻧﺳﻲ ﺑن ﻣﯾرو وظل ﺗﺳﻌﺔ أﯾﺎم ﯾﻧﺗظر إﻧﺻﺎﻓﮫ.
وﺑﻌد ﻣﺎ أﺻﺎﺑﮫ اﻹﺣﺑﺎط ھﺟﺎ اﻟﻧﺑﯾل وﻗرر اﻟرﺣﯾل، إﻻ أن اﻷﺧﯾر أدرك ﻓﺿﺎﺋﻠﮫ ﻓﺄﻧﺻﻔﮫ ورد ﻋﻠﯾﮫ ﻣظﻠﻣﺗﮫ.
وﻗد أﻣﺿت اﻟطﺑﯾﺑﺔ ﻣرﻓت ﺗﺳﻌﺔ أﯾﺎم ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺑس ﺗﺷﻛو إﻟﻰ ﷲ وﻟﯾس ﺑوﺳﻌﮭﺎ اﻟرﺣﯾل، ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻧﺗظر اﻟﻧﺑﯾل اﻟذي ﯾﻧﺻﻔﮭﺎ وﯾرﻓﻊ اﻟظﻠم اﻟذي ﺣل ﺑﮭﺎ. طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾوﻓر ﻟﮭﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، وطﺎﻟﻣﺎ ﺧذﻟﺗﮭﺎ اﻟﺟﮭﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧﻘذت ﺑﮭﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷطﺑﺎء.
ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﺧذﻻن ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣرأة أﺷد ﻣﺿﺎﺿﺔ، وھو أﻣر ﻟﯾس ﻣﺳﺗﻐرﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل ﻓﻲ
ظل اﻟﺗﺣﺎق اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ، وﻣﺎ أدراك ﻣﺎ ھﻲ!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق