ﻣن ﻋﺟﺎﺋب وﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺛورة اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﺿد اﻻﺳﺗﺑداد واﻟﻔﺳﺎد أﻧﮭﺎ ﺑﻌد ﻣﺿﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﺣﮭﺎ، ﻗدﻣت ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻧﺣو 5 آﻻف ﺷﮭﯾد، ﻟم ﺗﺣﺎﺳب أﺣًدا ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻻﺳﺗﺑداد أو اﻟﻔﺳﺎد.
ﻓﻣﺑﺎرك اﻟذي ﻛﺎن رﻣزا ﻟﻼﺛﻧﯾن طوال ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﺟرى ﺗدﻟﯾﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﺣﺑﺳﮫ، وأﺟرﯾت ﻟﮫ ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻓﻛﺎھﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺗﺎﻓﮭﺔ ﺛم ﺗﻣت ﺗﺑرﺋﺗﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف.
وﻣﺎ ﺣدث ﻣﻌﮫ ﺗﻛرر ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ رﺟﺎﻟﮫ اﻟذﯾن ﺣوﻛﻣوا ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻔﻛﺎھﯾﺔ وﻋوﻣﻠوا ﺑﻧﻔس اﻷﺳﻠوب، ﺣﯾث ظﻠوا «ﺑﺎﺷﺎوات» ﻓﻲ اﻟﺳﺟون طول اﻟوﻗت،
ﺛم أطﻠق ﺳراح أﻏﻠﺑﮭم واﺣًدا ﺗﻠو اﻵﺧر، ﺣﺗﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة ﻟم ﯾﺣﺎﺳب ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺣد.
وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أن ﻛل اﻟذﯾن أﺟرﻣوا ﻓﻲ ﺣق اﻟﺑﻠد وﻓﻲ ﺣق اﻟﺛورة ﻏﺳﻠت أﯾدﯾﮭم وﺑرﺋت ﺳﺎﺣﺎﺗﮭم، وﺻﺎروا ﻋﻧد اﻟﺑﻌض «ﻗﯾﺎدات وطﻧﯾﺔ» ﺗﻌرﺿت ﻟﻠظﻠم واﻻﻓﺗراء ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺷﺑﺎب اﻟطﺎﺋش واﻟﻣﺗﮭور.
ﻛﺄﻧﻣﺎ أرﯾد إﻗﻧﺎﻋﻧﺎ ﺑﺄن اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻟﺛورة ھم اﻟذﯾن أﺧطﺄوا وأن اﻟذﯾن ﺗﺳﺑﺑوا ﻓﯾﮭﺎ ﻛﺎﻧوا أﺑرﯾﺎء وﻣﺟﻧﯾﺎ ﻋﻠﯾﮭم.
اﻟﻛﻼم أﻋﻼه ﻣن وﺣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺻﺣﻔﻲ اﻟذي ﻋﻘده اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ھﺷﺎم ﺟﻧﯾﻧﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﯾوم اﻻﺛﻧﯾن اﻟﻣﺎﺿﻰ 17/2
وﺗﺣدث ﻓﯾﮫ ﻋن اﺳﺗﺷراء اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﺻﻠب أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﮭﻣﺔ واﻟﺣﺳﺎﺳﺔ وﻣدى ﺿﻠوﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭب ﺛروة اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ ﻓﮭﻣﻧﺎه ﻣﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﻟرﺟل ﻓﺈﻧﮫ ﺣﯾن ﻟم ﯾﺟد ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑرﻟﻣﺎﻧﺎ ﯾﺣﺎﺳب وﺣﯾن أدرك أن اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﺻﻣت آذاﻧﮭﺎ واﻣﺗﻧﻌت ﻋن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺎت اﻟﺟﮭﺎز ﻓﺈﻧﮫ ﻟم ﯾﺟد ﻣﻔرا ﻣن ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم.
ﻟﻘد أﺑرزت اﻟﺻﺣف اﻟﺗﻲ ﺻدرت أﻣس ﺗﻔﺻﯾﻼت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺟﻧﯾﻧﺔ ورﺻدھﺎ ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟدﻛﺗور ﻣرﺳﻲ، وھو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻻ رﯾب، إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻛﺗرث ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻘت ﺑﺄﺟﮭزة وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻷﺧرى. ﻷن اﻷﺧﯾرة دﻟت ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎع داﺋرة اﻟﻔﺳﺎد وﺗراﻛﻣﮫ.
ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺟﻧﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إن أﻋﺿﺎء ﻧﯾﺎﺑﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة واﻟﺟﯾزة وھﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣرﻣوﻗﯾن ﺳﺎﺑﻘﯾن وﺣﺎﻟﯾﯾن اﺳﺗوﻟوا ﻋﻠﻰ أراض ﻓﻲ اﻟﺣزام اﻷﺧﺿر ﺑﻣﻧطﻘﺔ أﻛﺗوﺑر ﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ 35 أﻟف ﻓدان ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون،
اﻷﻣر اﻟذي ﺿﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻧﺣو 4 ﻣﻠﯾﺎرات ﺟﻧﯾﮫ ﺟراء ﺗﺧﺻﯾص اﻷراﺿﻲ ﻟﻐﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﮭﺎ وﺑﺄﺳﻌﺎر زھﯾدة.
إن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻔﺣص ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺿراء ﻣﻧﻌت ﺑﺄﻣر ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ 295ﻣﻠﻔﺎ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت رؤى اﻟﺗﻛﺗم ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﮭﺎ،
وأن ﻣﺳؤول ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﺗﻠﻘﻰ ﺗﮭدﯾدا ﺣذره ﻣن ﻋواﻗب اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ أداء ﻣﮭﻣﺗﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻣن ﺷﺄن ذﻟك ﺗﺳﻠﯾط اﻷﺿواء ﻋﻠﻰ ﻓﺳﺎد ﻋدد ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن واﻟﺣﺎﻟﯾﯾن.
إن ﺑﻌض ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ رﻓﺿت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت، ﻣﻧﮭﺎ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ أن اﻟﺟﮭﺎز رﺻد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ وﺣده ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﻠﯾﺎرﯾن وﻧﺻف ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ.
إن ﺑﻌض ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎرﺳت اﻋﺗداءات ﻋﻠﻰ ﻣﺟرى ﻧﮭر اﻟﻧﯾل وﺑﻌﺿﮭﺎ أﻗدم ﻋﻠﻰ ردم أﺟزاء ﻣﻧﮫ وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎن ﺧرﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
وﻗد ﻗدرت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﮭر اﻟﻧﯾل ﺑﻧﺣو 18 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ.
أﻋرب ﻋن دھﺷﺗﮫ إزاء ﻗﯾﺎم وزارة اﻟﻌدل ﺑﺈﻋداد ﻣﺷروع ﻟﻠﺗﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺿﻌف ﻓﯾﮭﺎ دور اﻟدوﻟﺔ ﺟراء اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﺑﻼد.
وھﻲ ﻓﻛرة ﺧطرة ﻷن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺷﮭدت اﻧدﻓﺎﻋﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻛﺛﯾرﯾن ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﮫ، وﯾﺷﻛل اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﻏطﺎء ﯾﺳوغ ﺗﻠك اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﯾﻛﺎﻓﺊ اﻻﻧﺗﮭﺎزﯾﯾن واﻟﺟﺷﻌﯾن واﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن.
< ﻗدم ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت 428 ﺑﻼﻏﺎ ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ.
ﻟﻛن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻟم ﺗﺑت ﻓﻲ 265 ﺑﻼﻏﺎ وﺣﻔظت 28 ﺑﻼﻏﺎ اﺧر.
ﻛﻣﺎ ﻗدم اﻟﺟﮭﺎز 227 ﺑﻼﻏﺎ ﻣﻣﺎﺛﻼ إﻟﻰ ﺟﮭﺎز اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻠم ﯾﺑت ﻓﻲ 161 ﻣﻧﮭﺎ وﺣﻔظت اﻟرﻗﺎﺑﺔ 17 ﺑﻼﻏﺎ.
ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﻓﺈن اﻟﺟﮭﺎز ﻗدم 65 ﻗﺿﯾﺔ ﻟﺟﮭﺎز اﻟﻛﺳب ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻓﻠم ﯾﺑت إﻻ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻓﻘط وﺗم ﺣﻔظ 6 ﻗﺿﺎﯾﺎ.
وﯾﺗﻌذر اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﺑريء ﻟﻠﺗﻘﺎﻋس ﻋن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻼﻏﺎت واﻟﻌزوف ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋن اﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ، وإﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻋن إﺧطﺎر ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ وﻋدم اﻟﺑت ﻓﯾﮭﺎ.
ﺗﺣدث اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺟﻧﯾﻧﺔ ﻋن اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري، وﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻔط، وﻋن إﺳراف أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻓﻲ ﺣﯾن أن ذﻟك دور ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟذي ﯾﺿم ﻗﺳﻣﺎ ﻟﻠﻔﺗوى واﻟﺗﺷرﯾﻊ.
وأﺷﺎر ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد إﻟﻰ أن اﻟـ2906 ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻣﻠﺣﻘﯾن ﺑﺗﻠك اﻷﺟﮭزة ﺗﻘﺎﺿوا أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺧﯾر ﻣﻧﮭﺎ 100 ﻣﻠﯾون و900 أﻟف ﻣﻧﺣت ﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻋﯾﻧوا ﺑﻌد ﺑﻠوغ ﺳن اﻟﺳﺗﯾن.
ﻟﻘد طﺎﻟب رﺋﯾس ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻛﻼ ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ورﺋﯾس اﻟوزراء ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻟﺗﻘﺻﻲ ﺣﻘﺎﺋق اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺗﻔﺷﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻟﺟﺎن ﺗﻘﺻﻲ ﺣﻘﺎﺋق اﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﮭدھﺎ ﻣﺻر،
وھو ﻣطﻠب ﻣﮭم اﺳﺗﺑﻌد اﻟﺗرﺣﯾب ﺑﮫ ﻷن اﻟﻔﺳﺎد ﯾﺿرب ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻠد، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺗﻣس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧظﺎم، وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن ﻓﺈن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ.
ﺣﯾن وﺟدت أن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺟﻧﯾﻧﺔ ﯾﺷﯾر ﺑﺄﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﮭﺎم إﻟﻰ ﻣظﺎن اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻛﺎﻣن واﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓوق اﻟﻘﺎﻧون، أدرﻛت ﻟﻣﺎذا ﯾﻼﺣق اﻟرﺟل ﺑﺎﻻﺗﮭﺎﻣﺎت واﻟﻣﻛﺎﺋد وﺗﺻوب ﻧﺣوه اﻟﺳﮭﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف إزاﺣﺗﮫ ﻣن ﻣوﻗﻌﮫ ﻹﺳﻛﺎت ﺻوﺗﮫ واﻟﺧﻼص ﻣن إزﻋﺎﺟﮫ.
ذﻟك أن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧظﺎم ﻣﺑﺎرك ﻻﺗزال ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻌﺎﻓﯾﺗﮭﺎ وﺑﻣﻧﺎﺑرھﺎ. ﺧﺻوﺻﺎ ان اﻹﻧﺟﺎز اﻟذي ﺣﻘﻘﮫ ذﻟك اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﯾﻐرى ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق