ردا على إعلام الفلول وقراصنة كرسى الرئاسة



التناول الإعلامى لقنوات الفلول وقراصنة كرسى الرئاسة لأزمة الجنود السبعة المختطفين في سيناء حملت الرئيس محمد مرسى مسئولية ما يحدث فى سيناء وأنه هو السبب وراء تواجد جماعات مسلحة بسيناء...
ولكن التاريخ يؤكد أنه فى عام  2008 ، قامت إحدى القبائل السيناوية بخطف 25 ضابطاً وعسكري أمن مركزي، من ضمنهم العميد "محمد شعراوي"، قائد الأمن المركزي في شمال سيناء، ثم قامت بتصويرهم في شريط فيديو، وذلك للمطالبة بتحقيق بعض الطلبات، وتم الإفراج عنهم خلال أيام.
أن ما يحدث في سيناء الآن هو حصاد ثلاثون عاما من الإهمال وإنعدام التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية لسيناء وترك البؤر الإجرامية والجماعات المسلحة بها منذ عقود دون القضاء عليها .
ولكن المحزن فى الموضوع أن إعلاميين ومعارضين وقراصنة كرسى الرئاسة وجدوا أزمة الجنود السبعة المختطفين فرصة للإطاحة بالرئيس وتحميله المسئولية والإقرار بأنه لا يستطيع إدارة البلاد بل ونشر أكاذيب حول اقدامه لإقالة الفريق السيسى لزعزعة العلاقة المستقرة بين الرئاسة والجيش ، وذلك بعد فشلهم فى اقناع الفريق السيسى بإدارة شئون البلاد من خلال حملة جمع التوقيعات للسيسى لإدارة مصر .
أنهم يضربون عرض الحائط بأبسط مبادىء الديمقراطية بعدم تدخل الجيش فى السياسة وبأن الوصول إلى السلطة فى كافة الدول الديمقراطية لا يكون إلا من خلال صناديق الأقتراع واختيار الشعب الذى هو المصدر الأعلى لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأن الجيش يحمى الشعب ولكنه لا يحكمه.
 هم ليس لديهم أى مانع فى إدخال مصر فى فوضى بعد هدم جميع مؤسسات الدولة بما فيها الرئاسة ، ولا يشعرون بأى حرج فى تكرار نكسة 1967 والتى كان من أهم أسبابها الصراع بين الرئيس والمشير .
من حق من يفوز فى الانتخابات أن يحكم من خلال كوادره وكفاءاته وليس من حق الخاسر مشاركته الحكم وذلك لسبب بسيط ومنطقى وهو لتقييم الشعب لمن انتخبه وتقرير إعادة انتخابه من عدمه.
أن الإطاحة برئيس منتخب ليس فى مصلحة مصر ، لأن الظلم والعنف والاقصاء لا يولد إلا مزيد من العنف والدماء ، وأننا إذا اتبعنا أسلوب الإطاحة برئيس منتخب من خلال العنف وإشاعة الفوضى وقطع الطرق ومحاولة اقتحام قصر الرئاسة واحراق الفنادق والأقسام ،  فأننا لن نرى فى مصر دولة ديمقراطية ابدا ولكننا سنرى صراع دموى دائم على كرسى الرئاسة وكراسى البرلمان كل شهرين ثلاثة!!
مشكلة سيناء لا تنحصر فى خطف 7 جنود تم الأفراج عنهم من خلال جهود المخابرات الحربية المصرية والقبائل السيناوية ولكن سيناء تعج بجماعات وبؤر إجرامية مسلحة لابد من انتزاع الأسلحة منها من خلال عمليات عسكرية وأمنية ومن خلال الأهتمام بتنمية سيناء اقتصاديا واجتماعيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق