ﺣﯾن ﺧﱢﯾر ﻣﺟﻠﺳﻧﺎ اﻟﻣوﻗر ﺑﯾن اﻻﻧﺣﯾﺎز إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺳب إﻟﯾﮭﺎ أو اﻻﻧﺣﯾﺎز إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻧدھﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﻟم ﯾﺧذل اﻟﺣﻛوﻣﺔ،
ووﺟﮫ إﻟﻰ ﻋﻣوم اﻟﻣﺻرﯾﯾن رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘول إﻧﮫ ﻣﻌﮭﺎ، ﺧﺻوﺻﺎ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ «اﯾد واﺣدة».
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﻠك ھﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﯾﻧﺎھﺎ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي أﻋﻠﻧﮫ اﻟﻣﺟﻠس ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻣﺎﺿﻰ (5/3) ﺑﺧﺻوص وﻗﺎﺋﻊ ﻓض اﻋﺗﺻﺎم «راﺑﻌﺔ» اﻟذي ﺗم ﻓﻲ 14 أﻏﺳطس ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ (2013).
وﺣﺗﻰ أﻛون أﻛﺛر دﻗﺔ ﻓﺈﻧﻧﻲ أزﻋم أﻧﻧﺎ ﺗﻠﻘﯾﻧﺎ رﺳﺎﻟﺗﯾن ﻣﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺻﺣﻔﻲ اﻟذي أﻋﻠﻧت ﻓﯾﮫ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺗﻘرﯾر،
واﺣدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺿﻣوﻧﮫ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑدﻻﻻﺗﮫ وﻣﻐزاه.
ﻓﻲ اﻟﺷق اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺿﻣون، ﺣرص اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ أن ﯾؤﻛد ﺛﻼﺛﺔ أﻣور.
اﻷول أن اﻟﻣﻌﺗﺻﻣﯾن ھم اﻟذﯾن ﺑﺎدروا اﻟﺷرطﺔ ﺑﺈطﻼق اﻟﻧﺎر واﻟﻌدوان.
واﻟﺛﺎﻧﻲ أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟدت ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗﺻﻣﯾن ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس ﻟزﯾﺎدة أﻋداد اﻟﻘﺗﻠﻰ.
اﻟﺛﺎﻟث أن اﻟﺷرطﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻔض اﻻﻋﺗﺻﺎم ﻣﮭﺗدﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ.
وﻛل ﻣن ﺗﺎﺑﻊ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻻ ﺑد أﻧﮫ ﻻﺣظ أن ھذه اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺛﻼث ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺑرازھﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺣف واﻟﻌروض اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﯾﺔ واﻹذاﻋﯾﺔ.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﮭت ﻧﻘدا ﺧﻔﯾﻔﺎ ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، أﻗرب إﻟﻰ ﺷد اﻷذن وﻋﺗﺎب اﻟﻣﺣﺑﯾن،
ﻣرة ﻷﻧﮭﺎ ارﺗﻛﺑت ﺑﻌض اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت،
وﻣرة أﺧرى ﺑﺳﺑب ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟوﻗت اﻟذي أﺗﺎﺣﺗﮫ ﻟﺧروج اﻟﻣﻌﺗﺻﻣﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﻋدة آﻻف، إذ ﻣﻧﺣوا 25 دﻗﯾﻘﺔ ﻓﻘط ﻟﻣﻐﺎدرة ﻣﺣﯾط اﻟﻣﺳﺟد.
إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ أرﯾد ﺑﮭﺎ اﻹﯾﮭﺎم ﺑﺗوازن اﻟﺗﻘرﯾر وﻋداﻟﺗﮫ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﮫ وﺟﮫ اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻟﻠﺟﺎﻧﺑﯾن.
إﻻ أن ﻣن ﯾﻘرأ اﻟﺗﻘرﯾر ﯾﺟد ﻧﻔﺳﮫ ﻣﻘﺗﻧﻌﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﻌﺗﺻﻣﯾن ﯾﺳﺗﺣﻘون ﻣﺎ ﺟرى ﻟﮭم. وأن اﻟﺷرطﺔ ﻣﺎرﺳت ﻣﻌﮭم أﻗﺻﻰ درﺟﺎت ﺿﺑط اﻟﻧﻔس.
وأن اﻷوﻟﯾن ﻟم ﯾﻛوﻧوا أﺷرارا ﻣﺳﻠﺣﯾن ﻓﺣﺳب، وﻟﻛﻧﮭم أﯾﺿﺎ ﻣﻔﺗرون وظﻠﻣﺔ،
آﯾﺔ ذﻟك ﻣﺛﻼ أﻧﮭم ﻗﺎﻣوا ــ واﻟﻛﻼم ﻟﻠﺗﻘرﯾرــ ﺑﻘﺗل 11 ﺷﺧﺻﺎ ﺗﺣت اﻟﺗﻌذﯾب.
وھؤﻻء ﺗوزﻋوا ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺻﺎﻣﺎت راﺑﻌﺔ واﻟﻧﮭﺿﺔ واﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة اﻟﻛﺑرى.
وإذ ﺑدا اﻟﻣﻌﺗﺻﻣون أﺷرارا ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ، ﻓﺈن اﻟﺷرطﺔ وﺣدھﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺿﺑطﺔ وﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺣدودھﺎ.
ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﻣﺗﺣﺿرة.
ﺑﺳﺑب ﺗﻠك «اﻟوﺣﺷﯾﺔ» اﻟﺗﻲ اﺗﺳم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻌﺗﺻﻣون اﻟﻣدﺟﺟون ﺑﺎﻟﺳﻼح، ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓض اﻻﻋﺗﺻﺎم أدت إﻟﻰ ﻣﻘﺗل 624 ﻣدﻧﯾﺎ، 8 ﻣﻧﮭم ﻣن رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ.
وھﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﺛﯾر ﺗﺳﺎؤﻻ ﻣﺳﻛوﻧﺎ ﺑﺎﻟدھﺷﺔ، ﻷن ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﺻﻣﯾن اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻠت اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت وﺗوزﻋت ﻋﻠﻰ اﻟﻣداﺧل واﻷرﺟﺎء،
«ﺗﺣدﺛت ﺻﺣف ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻋن ﺗﺳرﯾﺑﮭﺎ أﺳﻠﺣﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ واﺳﺗﺣواذھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﺣﺔ ﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ»
ھذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت «اﻹرھﺎﺑﯾﺔ» ﺗم اﻛﺗﺳﺎﺣﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﻗﺗل ﻣﻧﮭﺎ ﻋدة ﻣﺋﺎت، وأﺻﺎﺑﮭﺎ اﻟﻌﺟز واﻟﻌﻣﻰ ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾزد ﻋدد ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﺷرطﺔ اﻟﺗﻲ اﺷﺗﺑﻛت ﻣﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﺷﺧﺎص ﻓﻘط.
ﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت أن اﻟﺗﻘرﯾر وھو ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﺗزم ﺑﺄرﻗﺎم وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﺣدث ﻋن أرﻗﺎم أﺧرى ﻣﻐﺎﯾرة، ﺗرﺗﻔﻊ ﺑﺄﻋداد ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓض اﻻﻋﺗﺻﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة وﺣدھﺎ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 1400 ﺷﺧص، ﻣﻧﮭم 982 ﻓﻲ ﻓض اﻋﺗﺻﺎم ﻣﺳﺟد راﺑﻌﺔ وﺣده، ﺑﻣن ﻓﯾﮭم ﺟﻧود اﻟﺷرطﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ.
وھؤﻻء اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ أﺳﻣﺎؤھم ﻣﻧﺷورة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت، وﻗد ﺑذل ﻣوﻗﻊ «وﯾﻛﻰ ﺛورة» ﺟﮭدا ﻣﺗﻣﯾزا ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد.
وﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣوﻗر ﺣرﯾﺻﺎ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق، ﻟرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌذر اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺗﮭﺎ.
ﻻ ﯾﻔﺎﺟﺋﻧﺎ ﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻘرﯾر، وﻻ ﺗدھﺷﻧﺎ اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑطﺑﺧﮫ، ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗراﺧﻲ ﻓﻲ إﺻداره
أو اﻟﺗﻼﻋب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗﮭﺎ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن،
أو اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ أﺧرت اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺻﺣﻔﻲ 3 ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﺣول ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻘﺎل وﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺳﺗره وﻋدم إذاﻋﺗﮫ.
ذﻟك أن أﺣدا ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻدر ﺗﻘرﯾر ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺑﯾل دون أن ﯾﻣر ﺑﻣﺻﻔﺎة اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ.
وﻓﻲ ﺣدود ﻋﻠﻣﻲ ﻓﺈن ﻋرض اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾد ﻣﺗﺑﻊ ﻣﻧذ إﻧﺷﺎﺋﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم 2003، وﻟﯾس ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺣده.
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻠم ﯾﺣدث أن ﺧﻼ ﺗﻘرﯾر ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت ﻟﻠداﺧﻠﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدوره، وﻟﻛن ﺗدﺧﻼﺗﮭﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻣن ﺣﯾن إﻟﻰ آﺧر.
إﻧﻧﺎ إذا أردﻧﺎ أن ﻧﺗﺻﺎرح أﻛﺛر ﻓﻲ ﺷﺄن دﻻﻟﺔ اﻟﻣﺷﮭد ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻌﺗرف ﺑﺄن ﻣﻧظﻣﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻌﺎﻣﺔ ھﻲ ﻣن ﺗداﻋﯾﺎت وإﻓرازات اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أو اﻟﻧﺿﺎل ﻣن أﺟﻠﮭﺎ.
وأن اﻟﻧظم ﻏﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺣﯾن ﺗﻧﺷﺊ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذه اﻟﻘﺿﯾﺔ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗطﻠﻊ داﺋﻣﺎ ﻷن ﺗوظﻔﮭﺎ ﻟﻠﺗﺳﺗر ﻋﻠﻰ اﻧﺗﮭﺎﻛﺎﺗﮭﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺟﻣﯾل وﺟﮭﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
وﻣن ﯾﻘﺎرن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرھﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺻري ﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﻓﻲ ﻣﺛل اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﻧﺣن ﺑﺻدده ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻘد ﯾﺧطر ﻟﮫ أﻧﮭﺎ ﺗﺗﺣدث ﻋن ﺑﻠدﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن وﻟﯾس ﻋن ﺣدث أو أﺣداث واﺣدة.
ﺑﺳﺑب ذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻰ أﻻ ﻧﺳﺗﻐرب أن ﯾﺟﻲء اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﺻدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺻرى ﻣﺗﺑﻧﯾﺎ ﻣوﻗف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻣﺑررا ﺳﻠوﻛﮭﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣﻣﺎ رﺻدﺗﮫ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ.
ﻣن ھذه اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻠﻌﻠﻲ أﻗول إن اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﮭﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺷﮭﺎدة ﺗﺛﺑت أزﻣﺔ اﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺻر.
وﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﻌدﯾﮫ أرادوا ﺗﺟﻣﯾل وﺟﮫ اﻟﻧظﺎم إﻻ أﻧﮫ ﺟﺎء ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻟﻌوراﺗﮫ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق