أھم ﺻورة ﺧرﺟت ﻣن اوﻛراﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺑوع اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻌﻧﺎﺻر وﺣدة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺷﻐب وﻗد ارﺗدوا زﯾﮭم اﻟرﺳﻣﻲ وﺟﺛوا ﻋﻠﻰ رﻛﺑﮭم وأﺣﻧوا رؤوﺳﮭم اﻣﺎم اﻟﺛوار.
وﻗد ظﮭروا ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﻘدﻣوا اﻋﺗذارھم اﻟﻰ ﺟﻣوﻋﮭم اﻟﻣﺣﺗﺷدة وﯾطﻠﺑوا اﻟﺻﻔﺢ ﻋﻣﺎ ارﺗﻛﺑوه ﺑﺣﻘﮭم.
وﻛﺎن اﻟﻣﺷﮭد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻋﺗراف ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺷرطﺔ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻋن ﻗﺗل ﻧﺣو ﺛﻣﺎﻧﯾن ﻣن اوﻟﺋك اﻟﺛوار اﻟذﯾن اﻋﺗﺻﻣوا ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻛﯾﯾف، اﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻟﮭم ﺑﻘﻣﻊ اﻟﺛوار وﻓض اﻻﻋﺗﺻﺎم.
وھو اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟذي ﻓﺷل واﻧﺗﮭﻰ ﺑﺎﺳﻘﺎط اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم وھروب رﺋﯾﺳﮫ ﻓﯾﻛﺗور ﯾﺎﻧﻛوﻓﯾﺗش.
اﻟﺻورة ﻧﺷرﺗﮭﺎ ﺻﺣﯾﻔﺔ «اﻟﺷروق» ﯾوم اﻟﺧﻣﯾس اﻟﻣﺎﺿﻲ (2-27)، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎﻗﻠﺗﮭﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر،
و ﺑدا اﻧﮭﺎ ﺗﺣظﻰ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎھدة واﻟﺗداول ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻻﺳﺑﺎب ﻣﻔﮭوﻣﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﻟﺳت ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺷرﺣﮭﺎ.
وﻗد ﺷﺎء ﺣظﻲ ان أراھﺎ ﻓﻲ ذات اﻟﺻﺑﺎح اﻟذي ﻧﺷرت ﻓﯾﮫ اﻟﺻﺣف اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻧﺑﺄ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻠواء ﻣﺣﻣد اﺑراھﯾم وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺑﮫ، وھو ﻣن ﻋﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺑﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﯾﻧﺎﯾر 2013 وﺳﺎﻟت ﻓﻲ ﻋﮭده اﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن دﻣﺎء اﻟﻣﺻرﯾﯾن وﻗﺗل اﻛﺑر ﻋدد ﻣﻧﮭم ﺑﻌد اﻟﺛورة.
ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﻣﻔر ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
ذﻟك اﻧﻧﻲ اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺷﮭد ﺳﻠوﻛﺎ ﺣﺿﺎرﯾﺎ ﻣﺣﺗرﻣﺎ، اﻋﻠن اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺛورة، واﻋﺗراف اﻟﺷرطﺔ ﺑﺧطﺋﮭم.
وﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﻣﮭد اﻟطرﯾق ﻟﻔﺗﺢ ﺻﻔﺣﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ- ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺧﺻﮭم.
اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﻧﺎ ﻓﻘد ﻻﺣظت ان اﻟﺷرطﺔ ﻓﻌﻠت ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗﮫ ھﻧﺎك ﻟﺷﻌورھﺎ ﺑﺎﻟذﻧب ازاء ﻗﺗل 80 ﻣواطﻧﺎ ﺧﻼل اﺷﮭر اﻻﻋﺗﺻﺎم اﻟذي دام ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭر.
ﻓﻲ ﺣﯾن ان ذﻟك رﻗم ﯾﻘل ﻋن ﺣﺻﯾﻠﺔ ﯾوم واﺣد ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻷن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ (ﻣوﻗﻊ وﯾﻛﻲ ﺛورة) ﺳﺟﻠت ﻓﻲ اﻟذﻛرى اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﺛورة وﺣدھﺎ (25 ﯾﻧﺎﯾر 2014) ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺿﻣت 103 ﻗﺗﻠﻰ اﺳﻣﺎؤھم ﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ.
ﻟم ﺗﻛن ﺗﻠك ھﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟوﺣﯾدة، ﻻن اﻟﺻورة ﻧﺷرت ﻓﻲ ذات اﻻﺳﺑوع اﻟذي ﺑرأت ﻓﯾﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣدﯾر اﻻﻣن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ھو وﺧﻣﺳﺔ ﻣن ﻗﯾﺎدات اﻟﺷرطﺔ ﻣن ﺗﮭﻣﺔ ﻗﺗل ﺷﺑﺎب ﺛورة ﯾﻧﺎﯾر 2011، ﻣﻌﺗﺑرة اﻧﮭم ﻓﻌﻠوا ﻣﺎ ﻓﻌﻠوه «دﻓﺎﻋﺎً ﻋن اﻟﻧﻔس».
وزﻓت اﻟﯾﻧﺎ ﺻﺣﯾﻔﺔ «اﻟﺗﺣرﯾر» ﻓﻲ 23/2 اﻧﮭﺎ اﻟﺑراءة رﻗم 42 ﻟﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ،
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗﺎﻟت ﺻﺣف اﺧرى اﻧﮫ ﻣن ﺑﯾن 32 ﻗﺿﯾﺔ اﺗﮭﻣت اﻟﺷرطﺔ ﺑﺎﻟﻘﺗل ﻓﻲ ﻋﺷر ﻣﺣﺎﻓظﺎت، ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء ﺣﻛم ﺑﺑراءة اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ 27 ﻗﺿﯾﺔ وﺑﺎﻟﺣﺑس ﻓﻲ اﺛﻧﺗﯾن ﻓﻘط وﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺛﻼث.
واذا اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣوﻗﻊ «وﯾﻛﻲ ﺛورة» ﻓﺈن اﻟذﯾن ﻗﺗﻠوا ﻣن ﺷﺑﺎب اﻟﺛورة ﺧﻼل اﻧطﻼﻗﺗﮭﺎ اﻻوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ادت اﻟﻰ ﺗﻧﺣﯾﺔ ﻣﺑﺎرك ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ واوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻗﺗﻠوا اﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ﺣﻛم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺳﻛري وھؤﻻء ﻋددھم 1413 ﺷﺧﺻﺎ ﻟم ﯾﺣﺎﺳب اﺣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣل ﺑﮭم، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻘط ﻣن رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ،
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛورة ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻋﺎدل ﻗورة اﺛﺑﺗت ﺑﻌﺑﺎرات ﺻرﯾﺣﺔ وﻗﺎطﻌﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷرطﺔ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺗل واﻟﻘﻧص اﻟﺗﻲ وﻗﻌت اﺛﻧﺎء اﻟﺛورة.
اﻣﺎ اﻟذﯾن ﻗﺗﻠوا ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ (470 ﺷﺧﺻﺎ)
وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﻘﺑت ﻋزﻟﮫ ﻓﻘد رﺻد ﻣﻧﮭم ﺧﺑراء اﻟﻣوﻗﻊ ﺣﺗﻰ 11 ﻧوﻓﻣﺑر اﻟﻣﺎﺿﻲ 2665 ﻗﺗﯾﻼ، ﺑﻣﺟﻣوع 3135 ﺷﺧﺻﺎ، ﻓﮭؤﻻء ﻟم ﯾﺣﺎﺳب ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻠﮭم اﺣد ﻣن رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ.
وﺑﺎﺿﺎﻓﺔ اﻟذﯾن ﻗﺗﻠوا ﻓﻲ اﻟذﻛرى اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﺛورة، ﻓﺈن اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﺗﻠﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻧﺣو ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﺷﺧص، ﺑرﺋت اﻟﺷرطﺔ ﻣن دﻣﺎﺋﮭم
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ اﺣد ﯾﻌرف ﻣن ﻗﺗﻠﮭم ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ان ﻧﺗﺟﺎھل اﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ھؤﻻء ﻓﻘد ﺗﻌرض ﻋﺷرات ﻣن ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ وﺟﻧودھﺎ ﻗﺗﻠوا ﺑدورھم ﻓﻲ اﻟﻣواﺟﮭﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن او ﻓﻲ ﺣوادث ارھﺎﺑﯾﺔ اﺧرى، اﻻ اﻧﺎ ﻟم ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟدﻗﺔ ﻣن ﻗﺗﻠﮭم.
ﻻ ﻏراﺑﺔ واﻻﻣر ﻛذﻟك ان ﺗﺗﺳم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺗر واﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺛوار واﻟﻣﺗظﺎھرﯾن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﺷرطﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ.
وھذه اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺳﺗظل ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻼﺳف اﻟﺑﺎﻟﻎ طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﯾﺣﺎﺳب اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻟﻘﻣﻊ واﻟﻘﺗل،
ﺣﺗﻰ ازﻋم ان ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اوﻟﺋك ﺗظل ﻣن دﻻﺋل اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺛورة.
وﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﺣﻘق ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﺈن ذﻟك اﻻﻧﺗﺻﺎر ﺳﯾظل ﻣﻧﻘوﺻﺎ.
ﻻ ﯾﻘف اﻻﻣر ﻋﻧد ذﻟك اﻟﺣد، ﻟﯾس ﻓﻘط ﻻﻧﮫ ﻣﺎ ﻣن ﺛورة ﺗوﻟد ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻻوﺻﺎف،
وﻟﻛن اﯾﺿﺎ ﻻن ﺗﻠك اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﺗداﻋﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﺗظل ﻋﻧﺻرا ﻣﮭددا ﻟﻠﺳﻠم اﻻھﻠﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺑﻘﯾت اﻟﺟراح ﻣﻔﺗوﺣﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻏﺎﺋﺑﺔ.
ذﻟك ان دﻣﺎء اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗظل طرﯾﺔ طول اﻟوﻗت،
وﻓﻲ طراوﺗﮭﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻐذي ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺛﺄر اﻟذي ﺗﺗﻌدد اﺷﻛﺎﻟﮫ.
ﻟﯾس ذﻟك ﻓﺣﺳب واﻧﻣﺎ ھﻲ اﯾﺿﺎ ﺗﺗﺣول اﻟﻰ ﺑؤر ﺗﻔرخ اﻟﺗطرف واﻻرھﺎب.
ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ذﻟك ان اﻻﻧﺗرﻧت ﺻﺎر ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻣﺟﺎﻧﯾﺎ ﻟﻣن ﯾرﯾد ان ﯾﻧﺧرط ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺎر.
وﻗد ﻧﺷرت اﻟﺻﺣف اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺧﻼل اﻻﺳﺎﺑﯾﻊ اﻻﺧﯾرة اﻗوال ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎن اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻻرھﺎب اﻟذﯾن ﺷﮭدوا ﺑﺎﻧﮭم ﺗﻌﻠﻣوا ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻔﺟرات وﺗﺟﮭﯾز اﻟﻘﻧﺎﺑل ﻣن ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.
ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﺣد ان ﯾداﻓﻊ او ﯾﺑرر ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ وﻋرﺑﺎﺗﮭم وﻣﻌﺳﻛراﺗﮭم ﻓﻲ اﻧﺣﺎء ﻣﺻر ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم،
وﻟﺋن ﻛﺎن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟذﯾن ﯾﺗورطون ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﺟﺑﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون،
ﻓﺈن ﺗﻔﮭم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﮭم اﻟﻰ ذﻟك اوﺟب ﻻ ﻟﻛﻲ ﻧﺑرﺋﮭم وﻟﻛن ﻟﻛﻲ ﻧﺟﻔف ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻻرھﺎب واﻟﺑؤر اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺧﮫ.
ﻟﻘد ﺑرأت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرطﺔ ﻣن ﻗﺗل اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن، اﻻ ان ﺗﺑرﺋﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﮭم ﺗظل ﺿرورﯾﺔ اﯾﺿﺎ.
وﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺳﺗظل ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗداﻋﯾﺎﺗﮭﺎ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق