ﺧﻼل اﻟﯾوﻣﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ﻛﺎن اﺳم ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻟﺳﺎن ﻓﻲ ﻋواﺻم اﻟﻌﺎﻟم،
وﻛﺎن اﺳم ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻧﯾﺎ ﻗد دﺧل اﻟﺗﺎرﯾﺦ. إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﻛن ﻣﻣﺎ ﯾﺷرف اﻻﺛﻧﯾن..
ﺣﺗﻰ أزﻋم أﻧﮭﺎ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺷﮭرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﻣﻧﺎھﺎ أﺣد إﻻ ﻟﻣن ﯾﻛرھﮫ وﯾرﯾد اﻟﺗﺷﮭﯾر ﺑﮫ واﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣﻧﮫ.
إذ ﻻ ﯾﺷرف ﻣﺻر أن ﺗذﻛر ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺑﻠد إﺑﺎدة اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن وأن ﯾﻘﺎرن ﻧظﺎﻣﮭﺎ ﺑﺣﻛم اﻟﻧﺎزﯾﯾن ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ.
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾذﻛر ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﮫ ﺻﺎﺣب أﻏرب وأﺑﺷﻊ ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث.
وﺑﺳﺑب ﻣن ذﻟك ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺳوف أﺳﺗﻐرب ﻛﺛﯾرا إذا ﻟم ﺗﺗم إﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺟل إﻟﻰ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺣﺎﺳب ﻋﻠﻰ ازدراﺋﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون وﺗﻠطﯾﺦ ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎء وإھﺎﻧﺔ ﻣﺻر ﻛﻠﮭﺎ، ﺑﻌد اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻋدام 528 ﺷﺧﺻﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎبﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺻورﯾﺔ ﺗﻌد ﻧﻘطﺔ ﺳوداء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري.
ﻟﯾﺳت ﺧﺎﻓﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺣﮫ،
وﻗد ﻋﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﺳﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻏﻣرت وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ووﺻﻔت ﻣﺎ ﺟرى ﺑﺄﻧﮫ إرھﺎب ﯾﻔﺗﺢ اﻷﺑواب واﺳﻌﺔ ﻟﻧﺷوب اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر.
وﻗرأﻧﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻏﺎﺿﺑﺎ ﺻدر ﺑﺎﺳم 16 ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻋﺗﺑر ﻣﺎ ﺟرى ﺗﺣوﻻ ﺧطﯾرا ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﯾﺷﻛك ﻓﻲ ﺟدارة اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري.
وﻗد اﺳﺗوﻗﻔﻧﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﻌﻠﯾق ﻟـ«ﺑواﺑﺔ ﯾﻧﺎﯾر» ذﻛر أن ﻗﺗل ﺿﺎﺑط واﺣد ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻋدام 528 ﺷﺧﺻﺎ. أﻣﺎ إﻗدام 103 ﻣن اﻟﺿﺑﺎط ﻋﻠﻰ ﻗﺗل 4876 ﻣﺻرﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﺛورة ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء ﺑرأھم ﺟﻣﯾﻌﺎ.
وﻟن أﺗﺣدث ﻋن ذھول وﻓﺟﯾﻌﺔ أھﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن واﻟﺻدى اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ.
إﻻ أﻧﻧﻲ أﺷﯾر ﺑﺳرﻋﺔ إﻟﻰ أﺻوات ﺷﺎذة ﻣﺷﺑوھﺔ وﺳﯾﺋﺔ اﻟﺳﻣﻌﺔ أﻋﻣﺎھﺎ اﻟﺣﻘد واﻟﻛراھﯾﺔ رﺣﺑت ﺑﺎﻟﺣﻛم واﺣﺗﻔت ﺑﮫ ﺑﺻورة أو أﺧرى.
اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺧﺎرج ﻣﺻر ﻟم ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟداﺧل.
وﻟﺋن ﻛﺎن اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻗد ﻋﺑر ﻋن «ﻓزﻋﮫ» ﺣﯾن ﺳﻣﻊ ﺑﺎﻟﺧﺑر، ﻓﻼ ﻏراﺑﺔ ﻓﻲ أن ﺗﺷﯾﻊ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷوﺳﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﺟذﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺻر، ﻣن ﺳﯾﺎح وﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن.
ﻟﻘد ﻋﻣﻣت اﻟﺻﺣف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻔﺿﯾﺣﺔ، وأﺻﺑﺣت ﻋﻧﺎوﯾﻧﮭﺎ وﺗﻘﺎرﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗدھور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣﺻر ﻟﯾس ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻓﺣﺳب، وﻟﻛﻧﮫ طﺎل ﻣرﻓق اﻟﻌداﻟﺔ أﯾﺿﺎ.
وھو ﻣﺎ أﻓﺎﺿت ﻓﯾﮫ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﯾﺔ وھﯾوﻣﺎن راﯾﺗس ووﺗش.
ووﺟدت أن ﻣوﻗﻊ «ﻛﺎوﻧﺗر ﺑﺎﻧش» أورد ﺗﻘرﯾرا ﻗﺎرن ﻓﯾﮫ ﺑﯾن ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻧﺎزﯾﯾن ﻓﻲ ﻧورﻧﺑرج ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑوھﺎ ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﯾﺎ،
وﻛﺎن ﻋﻧوان اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي أﻋده اﻟﺑﺎﺣث ﻋﺻﺎم اﻷﻣﯾن ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻧورﻧﺑرج واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري «اﻟﺷﺎﻣﺦ»،
وﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر أن اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن ﺣوﺳﺑوا ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭم ﻋن ﻣﻘﺗل 40 ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
وﻛﺎن ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أرﺑﻌﺔ ﯾﻣﺛﻠون ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ وﻓرﻧﺳﺎ واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ.
وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐرﻗت ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻘدت ﺧﻼﻟﮫ 38 ﺟﻠﺳﺔ ﻗدم 23 ﻣﺗﮭﻣﺎ، ﺗﻣت إداﻧﺔ 20 ﻣﻧﮭم.
أﻣﺎ أﺣﻛﺎم اﻹﻋدام ﻓﻘد ﺷﻣﻠت 12 واﺣدا ﻓﻘط.
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﺣرﯾر اﻟﻔﺿﯾﺣﺔ أورد اﻟﺑﺎﺣث ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﻧﯾﺎ أﻣﺎم ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎة واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن،
وﻟم ﯾﻔﺗﮫ أن ﯾذﻛر أن رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﺑق ﻟﮫ أن ﺣﻛم ﺑﺑراءة ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟذﯾن ﻗﺗﻠوا 24 ﻣواطﻧﺎ أﺛﻧﺎء ﺛورة ﯾﻧﺎﯾر 2011.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻘدت ﺟﻠﺳﺗﯾن ﻓﻘط ﻓﻲ 22 و24 ﻣﺎرس اﺳﺗﻐرﻗﺗﺎ 200 دﻗﯾﻘﺔ ﺛم أﺻدرت ﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎﻋق.
وذﻛر ﺗﻘرﯾر أﺻدرﺗﮫ ﻣﻧظﻣﺔ ﻛﺎرﻧﯾﺟﻲ (أﻋدﺗﮫ ﻣﯾﺷﯾل دون وﺳﻛوت وﯾﻠﯾﺎﻣﺳون) أن اﻟﺣﻛم ﺗﺟﺎوز ﺑﻛﺛﯾر أي ﺣدود ﻋرﻓﺗﮭﺎ ﻣﺻر ﻣﻧذ ﻗﺎﻣت ﺛورة ﻋﺎم 1952، ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﻛﺛر أطوارھﺎ ﺳوادا.
وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋﻧف اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾﮫ ﻣدى ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗوﻗﻌﺎ ﺑﻌد 30 ﯾوﻧﯾو 2013.
واھﺗم اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟوﺿﻊ اﻟذي اﺳﺗﺟد ﺑﻌد 3 ﯾوﻟﯾو 2013 وﺑﯾن ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺳﻧوات ﺣﻛم ﻣﺑﺎرك. ﻓﺄﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻘﺗﻠﻰ ﺣﺗﻰ آﺧر ﯾﻧﺎﯾر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻠﻐوا 3143 ﺷﺧﺻﺎ.
وأن اﻟﺟرﺣﻰ 17 أﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن وﺻل ﻋددھم إﻟﻰ 19 أﻟف ﺷﺧص.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﻌﻧف واﻹرھﺎب اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ ﺳﻧوات ﺣﻛم ﻣﺑﺎرك (ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 1992 و1998) ﻓﺈن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣوﺛوﻗﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﮭم ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ ﺣدود 1500 ﺷﺧص (ﺧﻼل 7 ﺳﻧوات).
اﻟﺷﺎھد أن اﻟﺣﻛم ﻓﺿﺣﻧﺎ ودﻓﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻣﺻري إﻟﻰ إداﻧﺔ ﺳﻠوك اﻟﺳﻠطﺔواﻹرھﺎب اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﮫ ﺳواء ﻣن ﺧﻼل ﻗﺗل اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن اﻟﺳﻠﻣﯾﯾن. أو اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ إﻛﻣﺎل اﻟﻣﮭﻣﺔ واﻟﺣﻛم ﺑﺈﻋدام ﻣن ﯾﻘدم إﻟﯾﮭم ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن.
ﯾطول اﻟﺣدﯾث إذا ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﺳﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت واﻷﺻداء اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن اﻟﺻدﻣﺔ واﻹداﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻻ أﻧﻧﻲ أﻟﻔت اﻟﻧظر إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﺟرى ﯾﻧﺑﻐﻰ أﻻ ﯾﻧظر إﻟﯾﮫ ﻓﻘط ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﮫ ﺣﻛﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎ وﺷﺎذا ﻟم ﯾﻌرﻓﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري، ﻷﻧﮫ ﻣﻌﺑر أﯾﺿﺎ ﻋن رﺳﺎﺋل ﯾﻧﺑﻐﻰ أﻻ ﺗﺿﯾﻊ وﺳط ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟدھﺷﺔ واﻟﻐﺿب.
وﻟﺋن ذﻛرت أﻧﮫ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺟرأة اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون وازدراﺋﮭم ﺑﮫ إﻟﻰ ﺣد اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺄﺑﺳط ﻗواﻋد اﻹﺟراءات وﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﮭﺎ،
ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺿﯾف أﻧﮫ ﺟﺎء ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن أﻣور أﺧرى ﻣﻧﮭﺎ اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
ﻷن ﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻛﺎن ﺗﺻرﻓﺎ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧون وإن ادﻋﻰ اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﯾﮫ، وﻛﺎن إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﻗرب ﻣﻧﮫ إﻟﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
ﻣﻧﮭﺎ أﯾﺿﺎ أن ﺛﻣﺔ ﺷراﺋﺢ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺗﻣﻛﻧت ﻣﻧﮭﺎ ﻋدوى اﻟﻛراھﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳّﻣﻣت اﻷﺟواء اﻟﻣﺻرﯾﺔ وأﺑدت اﺳﺗﻌدادا ﻣدھﺷﺎ ﻟﻼﺳﺗﺳﻼم ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻋر، ﺣﺗﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧطق ﺑﮫ ﻣن أﺣﻛﺎم.
ﻣﻧﮭﺎ ﻛذﻟك أن اﺳﺗﺑﺎﺣﺔ اﻵﺧر أﺻﺑﺣت ﺑﻐﯾر ﺣدود، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻋدام أﻛﺛر ﻣن 500 ﺷﺧص ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن ﻗرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﺎزى ﺑﺈﺣراق ذﻟك اﻟﻌدد ﻓﻲ أﻓران اﻟﻐﺎز.
ﻣن ﺗﻠك اﻟرﺳﺎﺋل أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﺈن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌدل وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺣﻘوق أﺻﺑﺢ ﻣﺗﻌذرا ﻓﻲ ظل ﻗﺿﺎء ﻛﮭذا اﻟذي طﺎﻟﻌﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻷﺧﯾر.
وﺗﻠك ﻟﻌﻣري أﺧطر اﻟرﺳﺎﺋل وأﻛﺛرھﺎ ﻓداﺣﺔ وإﯾﻼﻣﺎ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق