اﺧﺗﻠطت ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻷﻣور ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺣﯾث ﺻرﻧﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑﯾﮫ إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻌرﯾس واﻧﺗﺧﺎباﻟرﺋﯾس.
ذﻟك ان اﻟﻌرﯾس ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺧب ﻟﻔﺿﺎﺋﻠﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ورﺑﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻟﻘدراﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن إدارة اﻟﺑﯾت وﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ.
وإذا ﺷﺎب اﻟﻘﺻور ﺑﻌض ﺗﻠك اﻟﻘدرات، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛﻼ، ﻓﺈن اﻟﻣﺛل اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﺻر ﯾﻧﺣﺎز إﻟﻰ ﻗﺑوﻟﮫ رﻏم ذﻟك ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﻟﺳﺟل ﻓﺿﺎﺋﻠﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن «ﺷراء اﻟرﺟل» ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻻ ﺗﻌوض، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛل ﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﻌوﯾﺿﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
ﻷن إدارة اﻟدوﻟﺔ ﻏﯾر إدارة اﻟﺑﯾت، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌذر اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﺷراء اﻟرﺟل وﺷراء اﻟﻘﺎﺋد أو اﻟرﺋﯾس.
وإذا ﻛﺎن اﻷول ﯾﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﮫ ﻟﻔﺿﺎﺋﻠﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﻌد ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.
وﻟﻌﻠﻰ ﻟﺳت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺷروع اﻷﺳرة وﻣﺷروع اﻟدوﻟﺔ.
ﺣﯾث ﻻ وﺟﮫ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروﻋﯾن.
وﻻ ﺳﺑﯾل ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن طﻣوح اﻟﻌرﯾس رب اﻷﺳرة وطﻣوح اﻟرﺋﯾس اﻟذي ﯾﻘود اﻟدوﻟﺔ.
وﺣدود طﻣوح اﻷول ﻣﻔﮭوﻣﺔ، ﻟﻛن طﻣوح اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻ ﺣدود ﻟﮭﺎ، ﻟﻛﻧﮭﺎ ﯾﻧﺑﻐﻰ أن ﺗﻛون ﻣﻌﻠوﻣﺔ.
وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻌرف رﺋﯾﺳﺎ ﯾﻧﺗﺧب اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻓﺿﺎﺋﻠﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺣدھﺎ.
وإﻧﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻟﮫ ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ان ﯾﻘدم ﻧﻔﺳﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل رؤﯾﺗﮫ أو اﻧﺟﺎزاﺗﮫ وﺧﺑرﺗﮫ وﻻ ﯾﺻﺢﺑﺄي ﻣﻌﯾﺎر ان ﯾﻧﺗﺧب رﺋﯾس «ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎض».
أﻋﻧﻲ ﺑﻼ رﺻﯾد ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌزز ﻛﻔﺗﮫ، أو إﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ اﻷرض ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻗدره وﻗﺎﻣﺗﮫ، وﻻ رؤﯾﺔ ﺗﺷﻲ ﺑﮭﻣﺗﮫ.
ﺑﻛﻼم آﺧر ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻧﺗﺧب رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻣﺟرد أﻧﻧﺎ ﻧﺗوﺳم ﻓﯾﮫ ﺧﯾرا، أو أن اﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺟﻌﻠﺗﻧﺎ ﻧﺣﺳن اﻟظن ﺑﮫ.
إﻧﻧﻲ أﺳﺗﺣﻰ أن أﺿرب اﻟﻣﺛل ﺑﻣدرﺑﻲ ﻓرق ﻛرة اﻟﻘدم، اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟواﺣد ﻣﻧﮭم ان ﯾﺗﺑوأ ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ إﻻ ﺑﻌد أن ﯾﺛﺑت ﺟدارﺗﮫ وﯾؤﻛد ﺗﺎرﯾﺧﮫ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺟﺎز، وﯾطﻣﺋن «اﻟﻧﺎدي» اﻟذي ﯾﻠﺗﺣق ﺑﮫ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ان ﯾﺣﻘق ﻟﻠﻔرﯾق طﻣوﺣﺎﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﻊ إﻟﯾﮭﺎ.
وﻣﺎ ﻟم ﯾﻧﺟز ﻣﺎ وﻋد ﺑﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻧﺣﻰ ﻋن ﻣوﻗﻔﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور.
اﻷﻣر ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ.
واﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ھذه اﻷﯾﺎم دﻟﯾل ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
ذﻟك ان اﻟرﺋﯾس اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓراﻧﺳوا ھوﻻﻧد ﺣﯾن ﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم 2012، ﻛﺎن ﻗد أﻋﻠن ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ اﺧﺗﺎر ﻟﮫ ﻋﻧواﻧﺎ ھو:
60 اﻟﺗزاﻣﺎ ﻣن أﺟل ﻓرﻧﺳﺎ. رﻛز ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
وﺗﻌﮭد ﺑﺄن ﯾﺳﺗﻣر ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 0.5٪ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن ﻋﺎم ٢٠١٢ (ﻛﺎن ﻗد اﻧﺗﺧب ﻓﻲ ﺷﮭر ﻣﺎﯾو).
وان ﯾزﯾد اﻟﻧﻣو ﺑﻣﻌدل 1.7٪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2013.
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﮭد ﺑﺗوﻓﯾر 60 أﻟف وظﯾﻔﺔ ﺧﻼل 5 ﺳﻧوات.ﺿﻣن اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ وﻋد ﺑﮭﺎ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ،
ﻟﻛن اﻟرﺟل ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ أن ﯾﻔﻲ ﺑﻣﺎ وﻋد ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﺳﻧﺗﯾن ﻣن اﻧﺗﺧﺎﺑﮫ.
وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ان اﻟﺷﻌب ﻋﺎﻗب ﺣزﺑﮫ اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﺧﻼل اﻟﺷﮭر اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺑﺣﯾث ﺧﺳر ﻣرﺷﺣوه ﻓﻲ ﺣواﻟﻲ 100 ﺑﻠدﯾﺔ،
وﺗﻘدم ﻋﻠﯾﮫ ﺣزب ﯾﻣﯾن اﻟوﺳط اﻟذي ﯾﺗرأﺳﮫ ﺳﺎرﻛوزي (اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق) اﻟذي ﺣﺻد 47٪ ﻣن اﻷﺻوات،
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣﺻل ﺣزب ھوﻻﻧد ﻋﻠﻰ 42٪.
ﻣﺎ اﺿطره إﻟﻰ إﺟراء ﺗﻌدﯾل وزاري وﺗﻐﯾﯾر رﺋﯾس ﺟدﯾد ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﺷﻌﺑﯾﺗﮫ وﺗﻌوﯾض اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﺣزﺑﮫ.
ﻻ ﺗوﺟد دﯾﻣﻘراطﯾﺔ أو ﺷﺑﮫ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﯾﻧﺗﺧب ﻓﯾﮭﺎ اﻟرﺋﯾس ﺑﻐﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾوﺿﺢ ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﻧود ﻋﻘدهاﻟﻣﻔﺗرض ﻣﻌﮭم.
ﻟﯾس ﻓﻘط ﻟﻛﻲ ﯾﻌرﻓوا إﻟﻰ أﯾن ھم ذاھﺑون ﺗﺣت ﻗﯾﺎدﺗﮫ.
وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣدى وﻓﺎﺋﮫ ﺑﻣﺎ ﺗﻌﮭد ﺑﮫ.
ﺑﮭذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أذﻛر أن ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر اﻋﺗﺑروا اﻹﻣﺎﻣﺔ (اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﺑﻠﻐﺔ زﻣﺎﻧﻧﺎ) ﻋﻘدا ﺑﯾن اﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن.
وﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﻣﺎﻟك اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﮭد اﻟﻣوﺣدﯾن واﻟﻣراﺑطﯾن ﻣﺛﻼ، ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﯾطﻠﺑون ﻣن اﻟﺳﻼطﯾن ﻗﺑل ﺑﯾﻌﺗﮭم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﯾﺣدد اﻟﻣﮭﺎم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن اﻟواﺣد ﻣﻧﮭم أن ﯾﻧﮭض ﺑﮭﺎ أﺛﻧﺎء وﻻﯾﺗﮫ.
اﺳﺗطرادا أذﻛر أﯾﺿﺎ أن ﺑﻌض ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن (اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ أﺣدھم) اﺳﺗﺷﮭدوا ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﻔﻛرة ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻛﺎﻓر اﻟﻌﺎدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠم اﻟﺟﺎﺋر،
ﻣﻌﺗﺑرﯾن ان ﻋدل اﻷول (ﻣﺷروﻋﮫ) ھو ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻊ اﻟﻧﺎس، أﻣﺎ ﻛﻔره ﻓﺣﺳﺎﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﷲ ﯾوم اﻟﺣﺳﺎب.
أﻣﺎ ﻓﺿﺎﺋل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وورﻋﮫ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﺣﺳب ﻟﮫ ﻋﻧد ﷲ، ﻟﻛن ظﻠﻣﮫ ﻟﻠﻧﺎس ﯾﺣط ﻣن ﻗدره وﻻ ﯾﻐﺗﻔر ﻟﮫ.
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻲ أن أذﱢﻛر ﺑﻣﺎ أﺣﺳﺑﮫ أﻣرا ﺑدﯾﮭﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة، إﻻ ﺣﯾن ﺗرددت ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻣؤﺧرا ﻣﻘوﻻت اﺳﺗﻠﮭﻣت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑدو ﻣﻘوﻟﺔ «ﺷراء اﻟرﺟل».
وادﻋت ان اﻟﻣﺷﯾر اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﯾﺧوض ﺑﮫ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ.
وﺣﺟﺗﮭم ﻓﻲ ذﻟك اﻧﮫ ﻣﺣل ﺛﻘﺔ واﻟﺗﻔﺎف اﻟﻧﺎس ﺣوﻟﮫ ﻣؤﻛد وﻣﺿﻣون.
وﺑﻧوا ﻋﻠﻰ ذﻟك ان ﺗﻘدﻣﮫ ﺑﺷﺧﺻﮫ ﻛﺎن ﯾﻐﻧﻲ ﻋن أي ﺑرﻧﺎﻣﺞ.
وﺗﻠك دﻋوة ﺧطرة. ﻟﯾس ﻓﻘط ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎض.
وﻟﯾس ﻓﻘط ﻷن ﻓﺿﺎﺋﻠﮫ ﺗﺣﺳب ﻟﮫ وﻟﯾس ﻟﻧﺎ. وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻷن اﻟرﺟل رﻏم ﺳﺟﻠﮫ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز، إﻻ أﻧﮫ ﺑﻼ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺣرب،
ﻟذﻟك ﯾدھﺷﻧﺎ ان ﯾﻘﺗرح ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺑﻌض ان ﻧﺳﻠﻣﮫ ﻗﯾﺎدة اﻟوطن دون ان ﯾﺗوﻓر ﻟﻧﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ان ﻧﺳﺎءﻟﮫ أو ﻧﺣﺎﺳﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌل أو ﻟم ﯾﻔﻌل
ــ ھل ھذا ھو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟذي ﻗﺎﻣت ﻷﺟﻠﮫ اﻟﺛورة ودﻓﻊ ﺛﻣﻧﮫ ﻣن دﻣﺎء آﻻف اﻟﺷﮭداء؟!
صحيفة السبيل الأردنيه الاثنين 7 جمادى الأخره 1435 – 7 أبريل 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق