ﻣﺎ ﺗﻣﻧﯾﻧﺎ ﺣدوﺛﮫ ﻓﻲ ﻣﺻر. ﺗﻠﻘﯾﻧﺎ أﻧﺑﺎءه ﻣن ﻟﻧدن. إذ ﻛﻧت واﺣدا ﻣﻣن ﺑﺣت أﺻواﺗﮭم داﻋﯾن إﻟﻰ إﺟراء ﺗﺣﻘﯾق ﻧزﯾﮫ ﻓﻲ ﺣوادث اﻹرھﺎب اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ اﻟﺑﻼد. ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ وﻣﺣﺎﺳﺑﺗﮭم ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ.
وﻗد ﺗﺣﻘق ﺷﻲء ﻣن ذﻟك ﺣﯾن زﻓت إﻟﯾﻧﺎ وﻛﺎﻻت اﻷﻧﺑﺎء اﻟﺧﺑر ﻣن ﻟﻧدن أﻣس اﻷول (اﻟﺛﻼﺛﺎء 1/4) ﺣﯾن ﻧﻘﻠت إﻟﯾﻧﺎ ﻗرار رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ دﯾﻔﯾد ﻛﺎﻣﯾرون إﺟراء ﺗﺣﻘﯾق ﺣول أﻧﺷطﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺧوان اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، ﺑﻌد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ «إرھﺎﺑﯾﺔ» ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﺳﻌودﯾﺔ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺑﺛﺗﮫ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺑﺎء اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﻣﺗﺣدث ﺑﺎﺳم ﻛﺎﻣﯾرون ﻓﺈن اﻟﻘرار ﺻدر «ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘﻠق اﻟﻣﻌﻠن ﺑﺷﺄن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺑﺎﻟﺗطرف واﻟﻌﻧف
ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻواب واﻟﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻔﮭم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﮫ اﻹﺧوان وﻛﯾف ﯾﻧوون ﺗﺣﻘﯾق أھداﻓﮭم واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ».
ﻻ أﺗﺻور أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻐﻣﺿﺔ اﻷﻋﯾن أو ﻏﺎﻓﻠﺔ ﻋن ﺗﺣرﻛﺎت اﻹﺧوان وأﻧﺷطﺗﮭم ﻓﻲ ﻟﻧدن،
ﺧﺻوﺻﺎ أن أﻋدادا ﻣﻧﮭم ﺗﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻧذ ﺳﻧوات،
وﺑﻌﺿﮭم ﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ. وﻟﮭم ﺣﻘوﻗﮭم اﻟﺗﻲ ﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﻣوﺟودﯾن ھﻧﺎك أﻛﺛرھم ﻣﺻرﯾون ﺣﻘﺎ، ﻟﻛن ﻧﺳﺑﺔ ﻏﯾر ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻧﮭم ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﺧرى.
وﺟﻣﯾﻌﮭم ﺗﺣت اﻟرﻗﺎﺑﺔ طول اﻟوﻗت.
وﻗد ﺗﺣدﺛت اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﺧرﺟت ﻣن ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻋن أن اﻟﻘرار اﺗﺧذ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺿﻐوط ﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻣﺻر واﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات، ﺿﻣن ﺟﮭود اﻟدول اﻟﺛﻼث ﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻹﺧوان واﻟﺣد ﻣن أﻧﺷطﺗﮭم،
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺧطوة ﻟﮭﺎ أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ.
وﻣﻌروف أن ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻗد ﻣﺎرﺳت ﻓﻲ ﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺿﻐوطﺎ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺟون ﻣﯾﺟور،
واﺳﺗﮭدﻓت طرد اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﺳﻌودﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن (ﺳﻌد اﻟﻔﻘﯾﮫ وﻣﺣﻣد اﻟﻣﺳﻌري)
وھددت ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺻﻔﻘﺔ ﻟﺷراء اﻟﺳﻼح ﺑﻘﯾﻣﺔ 70 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر (ﻋرﻓت ﺑﺎﺳم ﺻﻔﻘﺔ اﻟﯾﻣﺎﻣﺔ)
ﻟﻛن ﺗﻠك اﻟﺟﮭود ﻟم ﺗﻧﺟﺢ وﻻ ﯾزال اﻻﺛﻧﺎن ﯾﻘﯾﻣﺎن ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﺣﺗﻰ ھذه اﻟﻠﺣظﺔ.
اﻟﻘرار اﻟذي أﺻدره دﯾﻔﯾد ﻛﺎﻣﯾرون ﯾﺳﺗﻣد أھﻣﯾﺗﮫ ﻣن أرﺑﻌﺔ أﻣور أﺳﺎﺳﯾﺔ،
أوﻟﮭﺎ أن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻷﻣر ﯾﺗم دون ﺣﻛم ﻣﺳﺑق، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮫ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﺛﺑت ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺟﻧﺢ إﻟﻰ اﻟﺗطرف أو ﺗﻣﺎرس اﻹرھﺎب أم ﻻ،
وﻟﯾس اﻟﮭدف ﻣﻧﮫ اﻟﺳﻌﻰ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﺳﻠﻔﺎ.
اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻧﮫ ﯾﺗم ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺗﺣﺗرم ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر وﻟﻠﻘﺎﻧون أﻗداﻣﮫ اﻟراﺳﺧﺔ ﻓﯾﮭﺎ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾوﻓر ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻗدرا ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻣن اﻟﻧزاھﺔ واﻟﺣﯾﺎد.
اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻟث أن اﻟﺣدود واﺿﺣﺔ ھﻧﺎك ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻟﻠﻘﺿﺎء أﺣﻛﺎﻣﮫ اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ ﻋﺎرﺿت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺗﺣﱠدﺗﮭﺎ.
اﻷﻣر اﻟراﺑﻊ أن ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗوﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺻوب أي اﻧﺣراف أو ﺷﺑﮭﺔ ﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﻠك اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟرﺳﻣﯾﺔ.
ﻟﻘد ذﻛرت اﻟﺻﺣف أن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﺳﯾد ﻛﺎﻣﯾرون ﺳوف ﯾﺗرأﺳﮭﺎ ﺳﻔﯾر ﺳﺎﺑق ﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، وﺳﯾﻛون ﻣن ﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء أﺣد اﻟﺳﻔراء اﻟذﯾن ﻋﻣﻠوا ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة.
وﻗد ﻧوھت ﺑﻌض اﻟﺻﺣف إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ إﯾﺣﺎء ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ﺗﻌﺎطف رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺑﻌض أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻣﻊ وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ وﻣوﻗف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ.
وھو اﺣﺗﻣﺎل ﻗﺎﺋم إﻻ أﻧﮫ ﻟﯾس ﻣزﻋﺟﺎ ﻛﺛﯾرا، ﻷن أھواء ﺑﻌض أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﺣد ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال. وﺳﺗظل ﻓﻲ أﺳوأ ﻓروﺿﮭﺎ ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺳﻘف اﻟﻘﺎﻧون وﺣدوده.
ﻧﺎھﯾك ﻋن أن ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺳوف ﯾﻧﺎﻗش ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣوم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﺳوف ﯾﻌرض ﻗﺑل إﺟﺎزﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن.
ورﻏم أن إﻋداد ذﻟك اﻟﺗﻘرﯾر ﻗد ﯾﺳﺗﻐرق ﻋدة أﺷﮭر، إﻻ أن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻟن ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻌدة ﻹھدار ﺳﻣﻌﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﺣﺗرام اﻟﺣرﯾﺎت واﻟﻘﺎﻧون ﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠدول اﻟﺻدﯾﻘﺔ،
وﺳﺗﺣﺎول ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ وﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ.
ﻻ ﯾﺳﻌﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد إﻻ أن ﻧﻘرر أن ذﻟك اﻟﻣﻠف اﻟﻣﮭم واﻟﺧطﯾر ﻟم ﯾﺣظ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺄي ﻗدر ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧزﯾﮫ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘرارات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ﻛﺎﻧت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﯾدﺗﮭﺎ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻷﻣﻧﯾﺔ،
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻛﻠﮭﺎ واﻹداﻧﺎت ﺗﻣت ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﺧﺗرﻗﺔ ﻣن ﻋﻧﺎﺻرھﺎ.
وﻟن أﻣل ﻣن اﻟﺗذﻛﯾر ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﺑﻣﺎ اﻧﺗﮭت إﻟﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻟﺗﻘﺻﻲ ﺣﻘﺎﺋق ﺛورة 25 ﯾﻧﺎﯾر، ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻋﺎدل ﻗورة رﺋﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻷﺳﺑق.
وﻛﯾف أن اﻟﺗﻘرﯾر دﻓن وﺗم ﺗﺟﺎھﻠﮫ ﻷﻧﮫ اﺗﮭم اﻟﺷرطﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف.
ﺛم ﺟرى ﺗﻛﯾﯾف أﺣداث ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻘﺎرﯾر اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن اﻷھواء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺣرت اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺣﯾﺎد وﻣوﺿوﻋﯾﺔ.
ﻟﻘد ﺗﺣدﺛت اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ ﻋن أن اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﯾن أﺑﻠﻐوا اﻟﺳﻌودﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺄن ﺣﻛوﻣﺗﮭم ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ إﺻدار ﻗرار ﺑﺈداﻧﺔ أي ﻓﺻﯾل ﺳﯾﺎﺳﻲ واﺗﮭﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﺗطرف أو اﻟﻌﻧف، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﺑق ذﻟك ﺗﺣﻘﯾق ﯾؤﯾد اﻻدﻋﺎء وﯾﺛﺑﺗﮫ.
وﻓﻲ ذﻟك إﺷﺎرة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن دوﻟﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﯾﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ودول أﺧرى ﯾﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﮭوى وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓوق اﻟﻘﺎﻧون.
وﻷن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﺈﻧﻧﻲ أزﻋم أن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻟﮫ أھﻣﯾﺗﮫ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ، ﻣن ﺣﯾث إﻧﮫ ﻓﻲ أﺳوأ ﻓروﺿﮫ ﻟن ﯾﮭدر اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، وﻟن ﯾﺑﺗﻌد ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻹﻧﺻﺎف.
وﺗﻠك ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣراد ﻣن رب اﻟﻌﺑﺎد.
صحيفة السبيل الأردنيه الخميس 3 جمادى الأخره 1435 – 3 أبريل 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق