ﻟم ﺗﻛﺗرث اﻟﺻﺣف اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﺑﺛﺗﮫ وﻛﺎﻟﺔ روﯾﺗرز أﺧﯾرا (ﻓﻲ 28/3) ﺣول ﺗﻣدد اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺣوﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎول اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻧظﺎم 3 ﯾوﻟﯾو، واﻟوﻛﯾل اﻟﺣﺻري ﻟﻠدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻧدت اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد وﺗﻌﮭدت ﺑﺎﻧﻘﺎذ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﻣن اﻻﻧﮭﯾﺎر.
رﻛز اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ دور دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﺗﺻدر وﻣﻌﮭﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺗﻠك اﻟدول.
وﻧﻘل اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن رﺋﯾس اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻠواء طﺎھر ﻋﺑدﷲ ﻗوﻟﮫ إن اﻹﻣﺎرات اﺧﺗﺎرت ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد ﺳﻘوط ﻧظﺎم اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ ان ﯾﻛون ﻧﺷﺎطﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ.
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﯾﺗم ﻋن ذﻟك طرﯾق، ﻣن اﻟﻣدارس واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﺻواﻣﻊ واﻟﻣزﻟﻘﺎﻧﺎت وﻏﯾر ذﻟك.
ﻓﮭﻣﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر ان ﺛﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺗﻌﻘد أﺳﺑوﻋﯾﺎ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣﺻري واﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻠﺗﺑﺎﺣث ﺣول ﺳﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ، وان اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺻري ﻣﻣﺛل داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره وﻛﯾل اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
وان اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻻ ﺗﺑﺎﺷر ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺷروﻋﺎت.
وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﺷراف، اﻟذي ﺗﻧﮭض ﺑﮫ ﻣن اﻟﺑﺎطن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺻرﯾﺔ.
وﺣﯾن ﺳﺄل ﻣﻧدوب وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺑﺎء اﻟﻣﺗﺣدث ﺑﺎﺳم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻋن ﺗﻣدد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وإﺷراﻛﮫ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺻواﻣﻊ ﺗﺧزﯾن اﻟﺣﺑوب ﻛﺎن رده:
ان اﻟﺟﯾش ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﺑﻠد، وھو ﻣﻌروف ﺑﺎﻟﻧزاھﺔ واﻻﻧﺿﺑﺎط واﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ.
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ ﺻﺎﺣﺑﻧﺎ ﺻﺣﯾﺢ، وھو ﯾؤﻛد ﻣﺎ ﺳﺑق ان ﺳﻣﻌﺗﮫ ﻣن ﻣﺳؤول ﻛﺑﯾر (ﺳﺎﺑق) ﻓﻲ ﺗﺑرﯾر ﺗوﺳﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أﻛﺛر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻧﺿﺑﺎطﺎ وﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ،
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣﻧﺷود اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗدوﯾر ﻋﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد دون أي ﺗﺑﺎطؤ وﻣن ﺛم ﯾﻣﻛن اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺎ ﺗﻌﮭدت ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ.
ھذا اﻟﺗوﺟﮫ رﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﮫ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻟﻛن أﺛره اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﻧﻛر.
وﻗﺑل اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻓﺎﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ان ﻧوﺟﮫ أي ﻋﺗﺎب أو ﻟوم ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻧﮭوﺿﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻧﺟﺎزاﺗﮭﺎ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ ودﺑﻲ واﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟﮭﺎز اﻹدارة اﻟﻣدﻧﻲ،
ﻟﻛن ﯾﺑدو ان اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻹدارة واﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ.
وإن ﺻﺢ ﻟﻧﺎ ان ﻧﺳﺟل أﻧﮫ ﺣﯾن ﺗﺗوﻓر اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟﺎدة واﻟﺣﺎزﻣﺔ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز اﻹدارة اﻟﻣﺻري ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز اﻟﻛﺛﯾر.
ﯾﺷﮭد ﺑذﻟك ﻣﺎ ﺗم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺳد اﻟﻌﺎﻟﻲ وإدارة ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس ﺑﻌد ﺗﺄﻣﯾﻣﮭﺎ.
ﻟﯾس ﺳرا ان ﺛﻣﺔ ﻟﻐطﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺻري ﺣول اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗوﺳﻌت ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧﯾرة.
إذ ﺗﺟﺎوزت ﺣدود ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ وﺗﺣﻘﯾق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ.
ودﺧﻠت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺑﻧﺎء وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻧوادي وﺻﺎﻻت اﻷﻓراح،
ووﺻﻠت إﻟﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﯾﺎه وﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻛروﻧﺔ وﻣﺣطﺎت اﻟﺑﻧزﯾن.
ورﻏم اﻧﮫ ﻟﯾس ﻣﻌروﻓﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﮫ ذﻟك ﻛﻠﮫ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري، إﻻ أن اﻟذي ﻻ ﺷك ﻓﯾﮫ ان اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أﺻﺑﺣت ﺗؤدي ﺑﻣﺿﻲ اﻟوﻗت دورا ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺷﺄﻧﮫ.
وﻓﻲ ظل اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟد اﻟذي أﺻﺑﺣت ﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﻣر ﻣن ﺧﻼل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﺎن ذﻟك اﻟدور ﺳوف ﯾﺗﺿﺎﻋف ﻋدة ﻣرات ﺑﻛل ﺗﺄﻛﯾد.
ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﯾﻧﺑﻐﻲ ان ﻧﻼﺣظ ان دﺧول اﻟﺟﯾش ﺑذﻟك اﻻﺗﺳﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗطور طرأ ﺑﻌد ﺣرب 73 اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرھﺎ اﻟﺳﺎدات ﺣﯾﻧﮭﺎ «آﺧر اﻟﺣروب»،
ﺛم اﻧﮫ ﺗﻧﺎﻣﻰ ﺑﻌد ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺳﻼم ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٧٩،
اﻷﻣر اﻟذي أﻓرز ﻣﻧﺎﺧﺎ ﻋﺑرت ﻋﻧﮫ ﻻﻓﺗﺎت ظﮭرت ﻋﻠﻰ واﺟﮭﺎت ﺑﻌض ﻣﺷروﻋﺎت اﻹﻋﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﺟﯾش ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻋن ان «اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻗﺎطرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ».
وھو ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺳؤاﻻ ﺣول اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﮫ ﺑﻘﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ.
ﻛﻣﺎ ﯾﺛﯾر ﺳؤاﻻ آﺧر ﺣول ﺣدود ﺗﻌﺎظم ﺗﻠك اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣدى ﺗﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻗدراﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ وﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ھﻲ اﻷﺻل واﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ.
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺛﯾرھﺎ ذﻟك اﻟﻣﺷﮭد ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﺗوﻟﻲ اﻟﻣﺷﯾر ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺻر.
وھو ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض ان ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻻﻧﺧراط ﻗﯾﺎدات اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.
ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد ﺗﺣﺻﯾن ﻣﻧﺻب وزﯾر اﻟدﻓﺎع وﺗﺣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﯾﺎن ﻣواز ﻟﮫ ﻗوﺗﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎظﻣﺔ. وھﻲ ﻋواﻣل ﺗﺟﻌل ﻣن ﻋﺳﻛرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺧﯾﺎرا واردا، ﻓﻲ ظل ﺗﻌﺎظم دور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
وھو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣطﻠب اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺿﻣن ﺗطﻠﻌﺎت ﺛورة 25 ﯾﻧﺎﯾر ﺣﻠﻣﺎ ﺑﻌﯾد اﻟﻣﺛﺎل.
وھو اﻷﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ إﻟﯾﮫ واﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻣﻐﺑﺗﮫ.
ﻣﻠﺣوظﺔ: ورد ﻓﻲ ﻣﻘﺎل أﻣس ﺧطﺂن ﻧﺑﮭت إﻟﯾﮭﻣﺎ.
اﻷول أﻧﻲ ذﻛرت أن إطﻼق اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗظﺎھرﯾن ﻻ ﯾﻛون ﺑﻣوﺟب إذن ﺻﺎدر ﻣن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
واﻟﺻﺣﯾﺢ أﻧﮫ ﯾﻛون ﺑﻣوﺟب اﻹذن،
اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻧﻲ ذﻛرت أن ﻗرار اﻋﺗﺑﺎر اﻹﺧوان ﺟﻣﺎﻋﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ ﺻدر ﺑﻌد ﺗﻔﺟﯾر ﻣدﯾرﯾﺔ أﻣن اﻟﻘﺎھرة
واﻟﺻﺣﯾﺢ أﻧﮭﺎ ﻣدﯾرﯾﺔ أﻣن اﻟدﻗﮭﻠﯾﺔ.
صحيفة السبيل الأردنيه الأربعاء 2 جمادى الأخره 1435 – 2 أبريل 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق