أكد المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط المصري أن من الأخطاء التي ارتكبت في مصر بعد الثورة عدم عقد محاكمات ثورية منذ البداية.
وقال فى حواره مع "الشرق": "الرئيس السابق مبارك مدان لكن المشكلة تكمن في طريقة محاكمته، ليس لأن الأدلة غير كافية، لكن لتواطؤ النيابة العامة في ذلك الوقت على عدم تقديم الأدلة الكافية".
وحول استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي، أكد ماضي أنها ليست في موضوعها، وقال:" لأننا كنا نطالب بإقالته لأنه لم يتحرك بما فيه الكفاية لمواجهة الثورة المضادة من داخل القضاء، كما أنه وصلته بلاغات عن فساد داخل القطاع القضائي ولم يحرك فيها ساكناً، لذا حين طلبنا باستقالته، استقال".
مستشار الرئيس
وعن استقالة المستشار القانونى للرئيس، المستشار محمد فؤاد جاد الله، قال أبو العلا ماضي، لم أطّلع على أسباب استقالته، لكنه تصرف خاطيء، لأن أغلب القضاة الذين يتولون هذه المناصب لديهم عصبية الانتصار للقضاء الذى ينتمون له أكثر من الانتصار للحق، ولأنهم تأثروا بغضب كثير من زملائهم حاولوا إظهار انتماء للمجموعة القضائية.
انقلاب الجيش
وحول ما يردده الإعلام المصرى من دعوات لقيادات الجيش والمجلس العسكرى للانقلاب على الرئيس، أكد "ماضي" أن هذه المطالبات لازالت محدودة ولم ترقى لمستوى المطالبة الشعبية لكن الإعلام فقط هو الذى يضخم منها، قائلاً: "من يرددون هذا الكلام هم نخبة فاشلة جماهيرياً وتريد تحريض الجيش للانقلاب ليعود ويحكم من جديد وقد التقيت بعدد من كبار قيادات الجيش وكان معي الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والبرلمانية السابق وقالوا لنا "ولاؤنا للرئيسمرسي ولن يحدث انقلاب على الشرعية وهناك طرفان يؤذوننا الأول من يدعوننا للنزول والانقلاب لأنهم فشلوا في الشارع، والطرف الثاني الذين يتحدوننا بالمواجهة إن نزلنا".
وأضاف نقلاً عن قيادات بالجيش: "قالوا إن مرسى رئيسنا وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذه هى الشرعية التي أتت به، ومن يريد تغييره عليه بصندوق الانتخابات ولن نستجيب لدعوات الذين فشلوا في الشارع لأنهم من وقت لآخر يخترعون سيناريوهات غير الاحتكام للارادة الشعبية".
وشدد رئيس حزب الوسط المصري على ضرورة التمسُّك بالأساليب الديمقراطية التى من أجلها قمنا بثورة، إلا أن البعض يحاول أن يلجأ للعنف، كما أن هذه المجموعة لا تملك العنف، لكنها تهيئ له المناخ ثم يأتى بلطجية النظام القديم ليمارسوا هم العنف لأنهم متربصون حتى ينقضوا على أى شيء، مُتاعباً:" لكن بهذه الطريقة لن يصلوا إلى السلطة، والطريقة الوحيدة هى طريق الديمقراطية وعليهم أن ينزلوا إلى الشارع ويبنوا أنفسهم ويبنوا قواعدهم وأن يشاركوا في الانتخابات، وبالتدريج قد يزيدون في التمثيل إن اقنعوا الشعب".
أزمة القضاة
وحول أزمة القضاة، وما يقال عن أخونة المؤسسة القضائية لإذا أقر قانون السلطة القضائية وأصبح واجب التطبيق وتسريح خبرات كبيرة ومهمة، قال ماضي: "غير صحيح، وهذه أكذوبة يروجونها حتى يمنعوا تطوير قطاع القضاء، وكان من المعروف أن الرئيس السابق حسنى مبارك كان يجدد مد سن الخروج للمعاش للقضاة كل سنتين لاستمالتهم ولاغراء بعضهم وتقريبهم منه، مخالفاً بذلك كل قواعد تحديد سن المعاش فى كل المهن".
وتساءل ماضي:" كل الخبرات موجودة فى كل القطاعات فلماذا يستثنى القضاء وحده؟! لماذا لا يمدد سن المعاش للقطاع الدبلوماسى أو للأطباء أو المعلمين أو الجيش أو الشرطة؟!"، مؤكداً في الوقت ذاته أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزبه لمجلس الشورى لم يكن هناك ترتيب مسبق بشأنه مع حزب الحرية والعدالة، مؤكداً أن الوسط قرر ذلك بشكل مفاجيء ليضع الحزب الحاكم أمام نفسه وأمام الشعب وأن عليه أن يناقش القانون ويساعد فى تمريره لأنه صاحب الأغلبية.
رئيساً للحكومة
ونفى ماضي أن يكون قد عرض عليه منصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة خلفاً للدكتور هشام قنديل، مُصرّحاً: "لم يحدث هذا الأمر لا بالتصريح ولا بالتلميح وكان أحد الأصدقاء قد رشح اسمي لكني اعتذرت قبل أن تصل الترشيحات للرئاسة، ورجوتهم ألا يبلغوا بها، كما لم يذكر اسم عصام سلطان في أي تشكيل، لكن ما أعلمه أنه الآن يجري التحضير لتعديل وزاري، لكن التعديل دون تغيير وزاري كامل لا قيمة له وكان هذا سبباً لرفض الكثير ممن عرضنا عليهم ترشيح أسمائهم لبعض الوزارات.
قنديل يرحل
وحول تقييمه لأداء مؤسسة الرئاسة قال ماضي الرئاسة أداؤها معقول، لكن الحكومة أداؤها سييء، فيما أبدى تعجباً من تمسك الرئيس مرسي برئيس الحكومة الحالى الدكتور هشام قنديل، موضحاً: "كان في الأول لدى الرئيس مبرران للتمسك بهشام قنديل، الأول أنه لايريد تعطيل المفاوضات مع صندوق النقد، والثاني أنه لا يريد تأجيل الانتخابات وكان هذا قبل قرار المحكمة بتأجيل الانتخابات، لكن الآن تبدد السببان، فمباحثات الصندوق متعثرة والانتخابات تأجلت بفعل قرار المحكمة ولا مبرر الآن لتأجيل قرار تغيير الحكومة".
واختتم ماضى بتقييم المعارضة فى مصر قائلاً: "أداء المعارضة خارج جبهة الإنقاذ أفضل بكثير من المنضوين تحت لواء الجبهة، لأن الأحزاب البعيدة عن الجبهة تعارض بجدية، كحزب الوسط وغد الثورة وغيرهما لأنهم يحقون الحق وما يرونه إيجابياً يشيدون به وما يرونه سلبياً ينتقدونه، أما معارضة جبهة الإنقاذ فهي تتبنى مبدأ معارضة النظام ما حيينا، وينتقدون كل شيء لمجرد النقد حتى لو نفذ النظام ما طلبوه يوماً، ينقلبون عليه ويطلبون العكس، فهناك جزء منهم يسعى لتوتير الموقف لأنه بلا وجود قوي في الشارع، فأصبح ما يفعلونه هو مكايدة سياسية، وعليهم أن يكونوا معارضة حقيقية وبناءة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق