أعرب ماجد وهبة محامي الناشط عبد الرحمن عز عن استغرابه من قرار تجديد حبس عبد الرحمن 15 يوما على ذمة التحقيق، مؤكدًا أنه ليس هناك دليل واحد على إدانته، وأن الأسطوانات التي قدمت من حزب الوفد ومحضر تحريات الشرطة لم تدن عبد الرحمن.
وأشار- أثناء استضافته بفضائية (مصر 25)- إلى أن شهادة الشهود التي أدانت عبد الرحمن تحتاج إلى شهادة ودليل على صحتها، مؤكدًا أنه ليست هناك مبررات للحبس الاحتياطي لموكله، مشيرًا إلى أنه دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لأن محضر تحريات الشرطة والمفترض أن يقيم وكيل النيابة قراره عليه لم يقم دليلاً على إدانة موكله.
وأوضح أن الحبس الاحتياطي يصدر عندما يكون هناك خوف على ضياع الأدلة أما في هذه القضية فليس هناك دليل من الأساس ولا يخشى على إتلاف أو ضياع شيء.
وتساءل المحامي: هل تذكر حزب الوفد والشاهد الذي يعمل موظفًا في حزب الوفد؟ هل تذكروا فجأة أن عبد الرحمن أحرق مقر الحزب؟، مؤكدًا أن تقرير المعمل الفني أثبت عدم وجود عبد الرحمن في المكان.
ونفى أن يكون قد تم توجيه اتهام لموكله في مشاركته في قتل الصحفي حسيني أبو ضيف، مؤكدًا أن هذا كذب وافتراء على عبد الرحمن ولم يسأل في أي شيء عن هذا.
وأكد أن من قدموا بلاغًا ضد عبد الرحمن هم من اعتدوا عليه ثم اتهموه بسرقة المدعو علاء زغلول، وعلى الفور تجدد بلاغ الوفد مضيفًا: رأينا تعنتًا من النيابة في أنها سارعت إلى التحقيق مع عبد الرحمن في تهمة حرق الوفد ولم تحقق معه في البلاغ الذي قدمه عبد الرحمن بالاعتداء عليه.
وأضاف أن هناك من حرض على حرق مقرات حزب الحرية والعدالة ولم يتخذ ضده أي إجراء، مما يؤكد أن العملية متعمدة ومقصود الإضرار بعبد الرحمن عز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق