أسئلة مسكوت عليها

لدي عدة أسئلة من وحي ما يجري في مصر هذه الأيام. أوجز أبرزها فيما يلي: 

1- يوم 23/7 نشرت جريدة الأهرام عنوانا رئيسيا ذكرت فيه أن النائب العام أمر بحبس الدكتور محمد مرسي 15 يوما بتهمة التخابر مع حركة حماس. وأثار الانتباه آنذاك أن المتحدث العسكري سارع إلى نفي الخبر وتكذبيه «جملة وتفصيلا»، واتهم الجريدة بأنها استهدفت به «إثارة البلبلة وتهييج الرأي العام لتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة.» ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، وإنما أعلن رسميا أن رئيس تحرير الأهرام الزميل عبد الناصر سلامة أحيل إلى التحقيق لسؤاله فيما اقترفت يداه، وفي حين تحول الأمر إلى فضيحة مهنية نالت من صدقية الأهرام، ودعت بعض محرري الجريدة إلى التعبير عن غضبهم إزاء ذلك، حين طالبوا بإقالته، ونشرت الصحف أن رئيس التحرير خضع للتحقيق، ثم أفرجت عنه النيابة بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه. إلا أنه لم تمض ثلاثة أيام حتى أعلن قرار النائب العام حبس الدكتور محمد مرسي، ونشرت الأهرام الخبر مذيَّلا بكلمتين هما: «لا تعليق »، وهو ما فتح الباب لسيل من الأسئلة حول الجهة السيادية التي قامت بتسريب الخبر ودوافع تكذيبه من جانب القوات المسلحة، مع اتهام من سربه ونشره بالبلبلة وتهييج الرأي العام «لتحقيق أغراض مشبوهة»، الأمر الذي وضعنا أمام مشهد غامض مشحون بالوقائع الملتبسة وأقنعنا بأن مبلغ الخمسة آلاف جنيه التي دفعها رئيس تحرير الأهرام كفالة لإخلاء سبيله، إما أنها كانت تمثيلية، أو أنها كانت شدَّة أذن له، لأنه نشر الخبر قبل الموعد المقرر، وكانت الخلاصة أننا ظللنا نسأل دون أن يسمح لنا أن نفهم.

2- يوم 8 يوليو الحالي وقعت مذبحة الحرس الجمهوري التي قتل فيها أكثر من خمسين شخصا من أنصار الدكتور مرسي، وتضاربت الروايات بعد ذلك بخصوص ملابسات الحادث بين رسمية وجهت أصابع الاتهام إلى المتظاهرين، ورواية أخرى مناقضة نشرتها الصحافة الغربية ومنظمة هيومان رايتس ووتش اتهمت السلطة بالمسؤولية عن القتل. ويومذاك أعلن أن رئيس الجمهورية قرر تشكيل لجنة خاصة فيما جرى، ثم لاحظنا أن القصة أسدل عليها الستار، فلا سمعنا خبرا عن اللجنة أو تحقيقاتها، الأمر الذي أثار شكوكنا في جدية الخبر وفي كونه إعلانا لمجرد ذر الرماد في العيون وليس لاستجلاء الحقيقة. عمَّق من تلك الشكوك وأكدها أن الرئاسة لم تعتن بتكرار الفكرة بعد مذبحة رابعة العدوية التي راح ضحيتها 120 شخصا وفي رواية أخرى 200، إضافة إلى 4500 جريح، طبقا لبيانات المستشفى الميداني.

3- من نصدق: كلام رئاسة الدولة عن الوطن الواحد والمصالحة الوطنية، أم حملات الشيطنة والإقصاء والكراهية التى تبثها ليل نهار وسائل الإعلام الرسمي وغير الرسمي؟ وهل صحيح أن المصالحة الحقيقية الجارية الآن هي مع فلول نظام مبارك ورجال أمنه السابقين، الذين كان قد تم استبعادهم أثناء حكم الرئيس مرسى؟

4- من مفارقات الأقدار وسخريتها أن الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يحاسب في سجله الذي جعل منه كنزا استراتيجيا لإسرائيل في حين يتهم الدكتور محمد مرسي بالتخابر مع حماس (و هي تهمة غير معروفة إلا في إسرائيل)، ورغم أننا لا نعترض على محاسبة أي مسؤول، إلا أننا نتساءل عما إذا كان الحساب سيظل مقصورا على الدكتور مرسى وحده، أم أنه سيشمل أيضاً ما نسب إلى المجلس العسكري من اتهامات خاصة بقتل المتظاهرين، وهل سيتم غض الطرف عن تواطؤ مبارك ونظامه مع الآخرين، وعن مسؤوليته هو ونظامه عن عمليات التزوير والتعذيب وقتل المتظاهرين ضمن قائمة طويلة من الكوارث التي حلت بمصر في عهده.

5- بماذا نفسر الهجوم الإعلامي وإجراءات التشدد الرسمي في مواجهة الفلسطينيين عامة وأهل غزة بوجه اخص، وضد السوريين الذين ألغيت التسهيلات المقدمة للوافدين منهم، وضد اليمنيين الذين فرضت عليهم تأشيرات الدخول المسبقة، في حين يتصاعد منسوب خصامنا مع الأشقاء العرب فإننا نلحظ سكونا أشبه بالثبات مع إسرائيل عدو مصر والعرب التاريخي.

6- قد أفهم المدائح التي يكيلها الإعلاميون للفريق أول عبد الفتاح السيسي، لكن الذي لم أستطع أن استوعبه هو لماذا يلجأ البعض إلى الحديث عن تأثر شخصيته بالرئيسين عبد الناصر والسادات، لأن مبلغ علمي أن الاثنين لا يجتمعان في شخص واحد، باعتبار أن مشروع السادات يمثل انقلابا على مشروع عبد الناصر. لا أظن أنهم أرادوا أن يذموا الفريق السيسي وليس لدي اعتراض على مديحه. وفي الأجواء الراهنة فإنني ما عدت استنكر انتشار النفاق في أوساط السياسيين والإعلاميين، لكني فقط أدعوهم إلى إتقان العملية! 

كيف أتغير ؟؟ طارق الحبيب

كثير من الناس يبدأ بالتغيير دون أن يفكر في وضع آليات واستراتيجيات، إن للتغيير ركائز يرتكز عليها وهي بمثابة القواعد والمنطلقات للعملية التغييرية، ومن هذه الركائز: ألا تعتقد أنك محدود القدرات.

إن إشكالية البعض تكمن في اعتقاده أنه محدود القدرات، ولذلك يجعل سقف توقعاته منخفضا، والنتيجة أنه لن يتغير كثيرا، وعلى العكس من ذلك من يجعل سقف توقعاته أعلى مما يستطيع، لأنه ينطلق من الانفعالات والطموح لا من الحقيقة والواقع، وهذا النوع ينطلق ويتغير لكنه لا يشعر بالتغيير، لأنه يقارن ما حققه بمستوى سقف توقعاته العالية.

 إن بعض الساعين إلى التغيير على المستوى الشخصي والذاتي لم يستكشفوا ميولاتهم بعد، ومعاييرهم واهتماماتهم الحياتية تنصب على أمور سطحية ليست ذات بال، وهؤلاء يدورون حول أنفسهم لأنهم لم يرسموا خطا واضحا للتغيير المنشود.

 مشكلة البعض أنه يعيش انفعالات التغيير ومشاعره، لكنه لا يحيا حقيقته وخطاه العملية، ولو أنه قلب مشاعره وانفعالاته إلى مشروع عقلي وخطط قائمة على ظروف زمانية ومكانية تتناسب مع قدراته وظروفه الاجتماعية لعرف مذاق التغيير ولمس أثره.

 ربما لا تستطيع تغيير الآخرين لكنك تستطيع أن توفر لهم البيئة التي يتغيرون من خلالها، حتى دور الأنبياء عليهم السلام كان يركز على خَلق البيئة، (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء).

 إن دورك التغييري لا يعتمد على عدد الأتباع (فجعَل يمرُّ النبيُّ معَه الرجلُ، والنبيُّ معَه الرجلانِ، والنبيُّ معَه الرَّهطُ، والنبيُّ ليس معَه أحدٌ)، لم يكن دور الأنبياء عليهم السلام أن يُكرهوا الناس على اعتناق الدين، لقد كان دورهم أن يوفروا البيئة المناسبة لعبادة الله بأخلاقهم القويمة ودعوتهم الجيدة.

يجب أن تتأكد حقيقةً أنك مستعد للتغيير ولست تتمناه فقط، إن الفرق شاسع ما بين تمني التغيير والاستعداد له، فلو جئنا إلى الطلاب المقبلين على الجامعة وسألناهم لنعرف من منهم يتمنى أن يدرس تخصص الطب؟ سنجد أكثرهم يريدون أن يكونوا أطباء، ولو سألناهم من يستطيع السهر 7 سنوات عجاف لدراسة التخصص لسقط الكثيرون من مجموعة (التمني) وبقي القليلون ضمن مجموعة (الاستعداد)، وقس على ذلك خطوة الإقلاع عن التدخين واستعداد الإنسان لقطع التدخين مباشرة وبشكل صارم، يبقى الاستعداد الحقيقي هو ركيزة التغيير الأولى، وتبقى الأماني رأسمال المفلسين.

كلمة شكر قد تكفي.. - طارق الحبيب

مهارات الحياة منظومة متنوعة من المفاهيم والمبادئ والقيم والسلوكيات التي لا حصر لها.

والنجاح والإبداع في الحياة بمواقفها المختلفة لا يعتمد في جوهره على إتقان جميع هذه المهارات، ولكنه في الواقع يعتمد على إتقان تلك المهارة التي ينتقيها الفرد لذاته والتي تكون متناسبة مع ميوله وقدراته ومناسبة لدوره وموقعه الاجتماعي.

قد يتفوق البعض في مهارة أو أكثر مما يجعله مبدعاً في مجاله ومساحته. دون حاجته إلى التفوق في باقي المهارات، إلا أنني أرى أن هناك مهارات عليا أساسية من الطبيعي أن يشترك فيها الناجحون وهي ترتبط بسمات الشخصية الإيجابية التي تتسم بالإنتاجية العالية، تلك الشخصية التي تعي دورها الحقيقي في حياة الآخرين. كما تعي أهمية دور الآخرين في حياتها، ولعل مهارة (الشكر) من المهارات الإنسانية التي لها دور مهم في تفعيل روح المبادرة والمشاركة في العلاقات الإنسانية.

إن الشكر محفز قوي وعامل مساند في تنشيط دور الطرف الآخر في حياتك. فشكر الزوج لزوجته مهارة يستطيع من خلالها الحفاظ على روحها المعطاءة داخل الحياة الزوجية.

طبول الحرب الأهلية - فهمى هويدى

رغم أنني سمعت الفريق أول عبدالفتاح السيسي وهو يدعو الجماهير للنزول إلى الشوارع والميادين يوم الجمعة (غداً) لتفويضه في التعامل مع العنف الحاصل في البلد، إلا أنني ما زلت عاجزا عن تصديقه. وليس ذلك شعوري وحدي لأنني تلقيت أكثر من اتصال هاتفي ظهر أمس من أناس قالوا إنهم سمعوا بالخبر أو تلقوه على هواتفهم، وشككوا في صحته، حيث لم يتصوروا أن شيئا من ذلك يمكن أن يحدث.

لم أصدق أن يوجه وزير الدفاع دعوة مفتوحة بهذا الشكل، في وجود رئيس للدولة وفي وجود رئيس للحكومة، وكان بوسع أي منهما أن يخاطب الشعب المصري ويشرح لهم الأزمة الراهنة، وإذا وجد أن ثمة إجراء ضروريا واجب الاتخاذ من جانب السلطة فربما كان له أن يطالب أجهزة الدولة المختصة بتنفيذه. أما أن ينفرد الفريق السيسي بالقرار كما ظهر لنا على الأقل، فذلك مما يصعب تبريره أو استيعابه.

لم أصدق أن يطلب وزير الدفاع تفويضا من الجماهير التي تخرج إلى الشوارع يوم الجمعة لكي يتعامل مع ما وصفه بالتطرف والإرهاب، ذلك أنه من حيث المبدأ فإن الحكومة التي تباشر سلطاتها في أي بلد لا تحتاج إلى تفويض لمواجهة مهمة من ذلك القبيل. علما بأن الجيش المصري يقوم بهذه المهمة في سيناء منذ عدة أسابيع دون تفويض من أحد، حيث كان يقوم بواجبه الطبيعي. من ناحية ثالثة فإن أحدا لا يعرف بالضبط مضمون أو حدود التفويض المطلوب ولا أحد يعرف المقصود بمصطلح العنف والإرهاب، وهو العنوان المطاط الذي يمكن أن يحمل درجات مختلفة من العنف من جانب الجيش والشرطة.

على صعيد آخر، فإن هذه الدعوة يمكن أن تفتح الباب واسعاً لاستباحة المتظاهرين من جانب أي طرف. إذ فضلاً عن أن الكلام يحتمل ممارسات عديدة إحداها التعامل مع المتظاهرين بعنف واحتمال إطلاق الرصاص عليهم. إلى جانب أنه يعد بمثابة دعوة لجيش البلطجية لكي ينقض على أي مظاهرة أو اعتصام في البلد، إلى غير ذلك من النتائج التي سوف تنسب مباشرة إلى دعوة الفريق السيسي محليا ودوليا وتاريخيا.

وحين يوجه وزير الدفاع دعوة بهذا المضمون في وجود عشرات الألوف من الإخوان وغير الإخوان، ومعهم أعداد لا بأس بها من الغيورين على الديمقراطية والمتوجسين من حكم العسكر، فإننا بذلك نصبح على أبواب حرب أهلية. ذلك أننا بصدد استدعاء لحشود في مواجهة حشود أخرى موجودة، وفي ظل أجواء احتقان شديد، الأمر الذي يجعل احتمال الاحتكاك شديداً، ويدفع بنا إلى مجهول لا يعرف إلا الله وحده مداه. ولست أشك في أن الفريق السيسي يعلم جيدا أنه في مواجهات ساخنة من ذلك القبيل فإن من يطلق الشرارة الأولى يصعب عليه التحكم في الشرارة الأخيرة.

لقد أثار الانتباه أن وزير الدفاع تحدث في خطاب استدعاء الجماهير أن جلسة للحوار والمصالحة الوطنية بصدد الانعقاد في مقر رئاسة الجمهورية. وهو كلام أثار لغطا حول أهداف رسالته، ذلك أنه يستنفر الجماهير لمواجهة الإخوان الموجودين في الشوارع والميادين، في الوقت الذي تبدأ فيه جلسات الحوار الوطني. الأمر الذي يثير أكثر من سؤال. فقد كان حريا به أن ينتظر نتيجة الحوار ويتأكد من فشله لكي يبحث عن الخطوة التالية، هذا إذا كان المفترض أن يكون وزير الدفاع هو المسؤول عن مصير الحوار الوطني. من ناحية ثانية فإن كلامه يعني أن الحوار الحاصل يجري مع أطراف تختلف عن تلك التي يستنفر الجماهير لمواجهتها. الأمر الذي يعني أن مسار الحوار يتجه إلى التنسيق مع الموافقين الذين دُعوا إلى رئاسة الجمهورية. 

أما معارضوه المعتصمون في رابعة العدوية أو ميدان النهضة بالجيزة، فهؤلاء سيتم التعامل معهم بسلاح الشرطة العسكرية والأمن المركزي.

إنني أخشى أن يكون الفريق السيسي قد تسرع في إطلاق دعوته الخطيرة، دون تقدير كاف للعواقب المترتبة عليها. وهذا التسرع دفعه إلى الإشارة إلى أنه وجه رسائل إلى الدكتور محمد مرسي حملها إليه الدكتور محمد سليم العوا، وقد راجعته في ذلك فكان رده أن هذه معلومات غير صحيحة، ولم يحدث أنه حمل أي رسائل منه إلى الدكتور مرسي والعكس.

إنني أتمنى أن يصحح الفريق السيسي الانطباعات المخيفة التي تركها خطابه لدى قطاعات واسعة من المثقفين، كما أتمنى أن يعالج من جانبه الحرج الشديد الذي سببه لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء وللوزارة كلها، بسبب مبادرته إلى توجيه هذه الدعوة بالصورة التي خرجت بها. 

علما بأنه يظل أفضل حل للأزمة هو ذلك الذي يتم من خلال التفاهمات السياسية التي تحقق المراد بأسلوب سلمي ومتحضر.

عن حظوظ الشباب - فهمى هويدى

منذ أثبت الشباب حضورهم في ثورة 25 يناير، أثيرت علامات الاستفهام حول دورهم في حاضر مصر ومستقبلها. ففي حين دأب السياسيون على الإشادة بجهدهم، فإن المنابر والكيانات التي صارت تنطق باسم جماعاتهم ما برحت تدعو إلى استمرار تفعيل دورهم، ليس فقط من خلال التظاهر بين الحين والآخر، ولكن أيضا بدعوتهم إلى المشاركة في الفعل السياسي وإدارة الدولة. سواء من خلال دعوتهم إلى المشاركة في كتابة الدستور أو من خلال تقديم مقترحاتهم بشأن مختلف قضايا الوطن، أو عبر إسناد حصة من الوظائف القيادية لهم، ومن الأفكار التي طرحت في تشكيل الحكومة الأخيرة، أن يعين نائب وزير من الشباب في كل وزارة، حتى يكتسبوا خبرة تؤهلهم لشغل مناصب الوزراء في المستقبل.

هذه الخلفية إذا صحت فإنها تعني أن ثمة التباسات تحتاج إلى ضبط وإيضاح. من ذلك مثلا أن الشباب لم يكونوا وحدهم في ثورة 25 يناير، ولكنهم كانوا الطليعة التي رفعت الراية حقا، إلا أنهم ما كان لهم أن يحققوا ما حققوه بدون التفاف الشعب حولهم، وإذا كان صحيحا أن الشباب تقدموا الصفوف فإن الأصح أن الشعب كله عاد بقوة إلى قلب السياسة بعد انطلاق شرارة الثورة.. من ذلك أيضا أن ثورة 25 يناير ليس لها أن تجب ما سبقها، ذلك أنها ثمرة جهود أجيال من المناضلين الذين غرسوا البذرة ورعوا الشجرة وسقوها بعرقهم وبدموعهم وبدمائهم طوال سنوات وعقود خلت. من تلك الالتباسات أيضا أن توزيع المناصب والغنائم أنه ليس الأسلوب الوحيد للتعبير عن تقدير الشباب، بل قد يكون بابا لإفسادهم وتشويه استعدادهم للنمو. ذلك أن العمل العام ليس مغامرة يقوم عليها المرء ليرى بعد ذلك ما إذا كانت خبطته تصيب أم تخيب. وإنما هو مسؤولية تتطلب تحصيلا وإعدادا وتراكما في الخبرة، هذا على افتراض توافر القدرات الشخصية بطبيعة الحال. وإذ أسجل تقديرا وإعجابا بقدرات وإبداعات بعض الرموز الشبابية الذين ظهروا بعد الثورة، فإنني لا أستطيع أن أخفي دهشة من الجرأة التي تواتي آخرين منهم وهم يتحدثون في أمور محلية ودولية مصيرية سمعوا بها منذ أشهر قليلة. وكانت معارفهم مقصورة على ما التقطته آذانهم من البرامج التليفزيونية أو ما وقعت عليه أعينهم من عناوين الصحف.

تحضرني في هذا الصدد خبرة ثورة ربيع فرنسا الشهيرة التي انطلقت في فرنسا عام 1968، في ظلها خرجت أكبر إضرابات في تاريخ فرنسا، واعتبرها بعض الباحثين منعطفا مهما في تاريخ الغرب والعالم. وهى الثورة التي خرجت داعية إلى تغيير الركود المخيم على التعليم الجامعي، وانتهت دعوة إلى تغيير المجتمع كله والثورة على كل ما هو متكلس وبالٍ فيه.

بعدما مرت العاصفة وأفاق المجتمع من الصدمة التي أحدثها الشباب الثائر، فإن أحدا لم يتحدث عن المكافآت والجوائز، وإنما انخرط الناشطون الذين قادوها في الفعاليات السياسية حيث اكتشفوا قدراتهم وراكموا خبراتهم، فمنهم من ذاب في المجرى العام، ومنهم من برز بعد سنوات عدة واحتل مكانة في الواجهات السياسية. اذكر منهم على سبيل المثال اثنين من زعمائهم كانا قد احتلت صورهما وتصريحاتهما الصفحات الأولى في الصحف الفرنسية والعالمية هما كوهين بانديت ويوشكافيشر. والأول انخرط في حزب الخضر هناك عام 1984، (أي بعد 16 عاما) وانتخب عضوا بالبرلمان الأوروبي بعد ذلك بعشر سنوات، وهو الآن الرئيس المناوب لمجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، أما الثاني يوشكافيشر وهو من أصول ألمانية فقد أسس حزب الخضر في فرانكفورت عام 1981 ثم صار وزيرا لخارجية ألمانيا في الفترة بين عامي 1998 و2006. وقبل أن يصعد نجمه السياسي عمل سائق سيارة أجرة وموظفا في إحدى المكتبات.

إن تقدير الشباب يكون بإزالة العقبات التي تحول دون استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم ورعاية الموهوبين منهم وتوفير الأوعية المناسبة التي تستقطبهم وتنمى مداركهم لتكسبهم خبرات في المعرفة وفي الحياة، علما بأن آليات الديمقراطية الحقيقية بما توفره من حيوية سياسية كفيلة بجذب أولئك الشبان وتأهيلهم وفتح أبواب المستقبل السياسي لمن يشاء منهم. ولا أستطيع أن أختم دون أن أحذر من التسرع في الزج المبكر للشباب في الواجهات السياسية قبل التثبت من قدراتهم، لأن الاختيار في تلك المواقع ينبغي أن يعتمد على الكفاءة والقدرة بالدرجة الأولى، بغض النظر عن عمر صاحبها شابا، كان أم كهلا.

ملحوظة: فوجئت مؤخرا بأن البعض انتحل صفتي على فيس بوك وتويتر، ولأنه ليست لدي أية حسابات أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنني أرجو أن يدرك الجميع أن مقالاتي التي تنشر باسمي وحدها التي تعبر عني.

المقلق والفكاهى - فهمى هويدى

حين قرأت الخبر الذى نشره الأهرام عن حبس الدكتور محمد مرسى بتهمة التخابر والتحريض على العنف، ثم وقعت على التكذيب الفورى له الذى صدر عن المتحدث باسم القوات المسلحة وعن النائب العام، قلت إن القصة تحتمل قراءتين، الأولى تثير التوجس وتبعث على القلق والثانية فكاهية وتبعث على الضحك. القصة كلها حدثت قبل منتصف ليلة الثلاثاء 22/7 ذلك أن جريدة الأهرام أفردت للخبر الصفحة الأولى كلها. وكان العنوان الرئيسى الذى وضع فوق «الترويسة» تقديرا لأهميته حول أمر أصدره النائب العام بحبس «مرسى» 15 يوما بعدما استمع إلى تسجيلات لأربع مكالمات هاتفية أجراها الرئيس السابق مع الرئاسة الأمريكية ومرشد الإخوان وحركة حماس إضافة إلى ابنه الموجود فى تركيا.

وما أثار الانتباه أنه بعد دقائق من ظهور الخبر فى الطبعة الأولى من الجريدة وبثه على موقعها الإلكترونى أصدر المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة بيانا سريعا وشديد اللهجة كذب فيه الخبر «جملة وتفصيلا» وقال إن «النشر بهذه الطريقة وفى هذا التوقيت يهدف لإثارة البلبلة وتهييج الرأى العام لتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة». وحين يدقق المرء فى العبارات يجد أن المتحدث باسم القوات المسلحة لم يكذب الخبر بصورة قاطعة فحسب، وإنما شكك فى دوافع النشر واعتبر أنها تستهدف «تهييج الرأى العام لخدمة أغراض مشبوهة». أى أنه أشار بوضوح إلى أن وراء النشر سوء قصد متعمد، وفى الظروف العادية فإن الأمر يمكن احتواؤه باعتذار يعلنه رئيس تحرير الأهرام الذى نشر القصة باسمه، وبه تسوى المسألة، لكن ما حدث كان غير ذلك لأن رئيس التحرير أعلن على شاشة التليفزيون أنه متأكد من صحة الخبر لأنه يثق فى مصدره الموجود فى دائرة صناعة القرار. وحين راجعته هاتفيا فإنه كرر نفس الكلام وقال إنه نقل عن المصدر ذاته فى السابق معلومات أخرى غاية فى الأهمية ثبتت صحتها ولم يكذب أى منها.

من جانبى تحريت الأمر وتأكدت من صحة كلام الزميل عبدالناصر سلامة الذى كان ناقلا للخبر ولم يكن منشئا له. وعلمت أن الخبر خرج من أحد الأجهزة السيادية المهمة. وفهمت من بعض رؤساء تحرير الصحف أن بعض الأخبار المثيرة التى تنشر بين الحين والآخر خاصة بالإخوان أو بحركة حماس تأتيهم مسربة من عناصر نافذة فى ذلك الجهاز.

هذا الكلام إذا صح فإنه يسلط الضوء على جانب من الصورة لم يكن مرئيا من قبل. أعنى أن الحدث بين لنا أننا بإزاء جهتين أو طرفين فى دائرة صنع القرار واحدة سربت الخبر بكل تفاصيله وأخرى سارعت إلى نفيه جملة وتفصيلا مع التشكيك فى دوافع نشره.

ورغم أن الكلام المباح ينبغى أن يسكت عند هذه النقطة، إلا أن تلك الخلاصة تسرب إلينا الشعور بالقلق إزاء ظهور ذلك التباين فى الوقت الراهن وبهذه السرعة. وهو قلق يدعونا إلى التساؤل عن طبيعة ووزن كل طرف وعن حقيقة دوافع أحدهما فى إطلاق الفرقعة ومسارعة الثانى إلى تكذيب الكلام والتشكيك فى براءة نشره إلى حد القول بأن وراء النشر «دوافع مشبوهة». وفى هذه الحالة فإن التحقيق مع رئيس تحرير الأهرام لا يوفى الموضوع حقه ويصبح ذرا للرماد فى العيون لأن التحقيق ينبغى أن يتجه صوب الجهة التى سربت الخبر وليس الطرف الذى تورط فى نشره اعتمادا على ثقته فى مكانة ومعارف تلك الجهة.

هذا هو المقلق فى الأمر أما الفكاهى والمضحك فهو التفاصيل التى تضمنها الخبر والتى إن دلت على شىء فإنما تدل على تدهور مستوى التلفيق مع افتراض البلاهة والغباء لدى القارئ والمتلقى.

ذلك أن القصة تحدثنا عن رئيس قطعت عنه الاتصالات وطلب منه التنحى فأعطاه الفريق السيسى هاتفه الخاص لكى يتيح له أن يتشاور مع غيره فى القرار. ولكن الرئيس المغيب عن الوعى يستخدم الهاتف فى الاتصال بواشنطن لطلب التدخل العسكرى وبمرشد الإخوان لإشاعة الفوضى فى البلد وبحركة حماس لدعم العنف فى سيناء. وحين يتم ذلك كله خلال ثلاثين دقيقة يدخل عليه الفريق السيسى لكى يخبره بأن المكالمات سجلت بأمر من النيابة (المقصود أن النائب العام الذى عينه الدكتور مرسى هو الذى أصدر أمرا مسبقا بتسجيل جريمة لم تقع يستخدم فيها هاتف وزير الدفاع!).

وحسب السيناريو الفكاهى فإن هذه المكالمات هى التى بنى عليها اتهام الرئيس بالتخابر والتحريض على العنف ومن ثم حبسه 15 يوما فى القصة. تحشيشة أخرى تحدثت عن اتفاق بين السفيرة الأمريكية وبين نائب المرشد خيرت الشاطر على أن ينتقل الدكتور مرسى بمجرد رفع التحفظ عنه لإدارة الدولة بجلالة قدرها من مسجد رابعة العدوية!! التحشيشة الثالثة تحدثت عن تدفق السلاح إلى مصر لتنفيذ المخطط الذى دعا إليه الدكتور مرسى واستخدم فى ذلك هاتف الفريق السيسى. إلى غير ذلك من الأفكار التى تكشف عن فقر فى   الخيال أقنعنى بأن سيناريوهات بعض عناصر الأجهزة السيادية لا تختلف كثيرا عما يتم تداوله فى جلسات الأنس والفرفشة. الأمر الذى يدعونا إلى مطالبتهم بتغيير «الصنف» لكى يخرجوا علينا بأفكار أكثر رصانة واتقانا، وروايات يتوافر لها الحد الأدنى من التماسك والإقناع.

• 
  

مصلحة من تشوه ثورة يناير؟ - فهمى هويدى

أخشى ما أخشاه أن توظف الانتفاضة التي شهدتها مصر في 30 يونيو في الانقضاض على ثورة 25 يناير، على نحو يفتح الباب للاصطفاف مع مبارك ونظامه.

(1)

كأننا بصدد إعادة كتابة تاريخ ما جرى في مصر مؤخرا، وكأننا بصدد إحياء التقليد الفرعوني القديم الذي بمقتضاه كان الفرعون الجديد يمحو آثار سابقه من على المسلات وجدران المعابد ليبدأ به التاريخ. وهو ما نلمسه في الكتابات وفي حوارات البرامج التلفزيونية التي تبث هذه الأيام. وهي التي بدأت هجاء للإخوان وهجوما على الرئيس والحكومة، وانتهت تجريحا لثورة 25 يناير وتشويها لصورتها ودعوة إلى طي صفحتها وإخراجها من التاريخ، انتصارا لما اعتبروه ثورة الشعب الحقيقية في 30 يونيو.

قرأت لمن كتب أن 30 يونيو «ثورة على الثورة» (المصري اليوم 6/7) وأن الثورة الأخيرة جاءت بعدما جرت مراجعات كثيرة وجاء الندم ومن بعده الاعتذار. وأن ثورة يناير سقطت في يد الإخوان، ولذلك فإنها لم تحمل البلد إلى الأمام وإنما أعادته قرونا إلى الوراء. وجاء آخر ليقول إن ما حدث في 25 يناير لم يكن ثورة على الإطلاق، وإنما كان انتفاضة شباب لم يخل بعضهم من هوى موجه وممول ضد داخلية حبيب العادلي ثأرا لخالد سعيد (الوطن 21/7). وهي إشارات ترددت في كتابات وحوارات عديدة، خصوصا تلك التي دأبت على بثها القنوات الخاصة التي اشتهرت بأنها قنوات الفلول التي يتصدر الإعلاميون فيها رجال مبارك وابنه جمال. وقد اشتم أحد زملائنا الرائحة في الساحة الفنية فكتب قائلا إن البعض انتهزوا فرصة المرحلة الضبابية التي تمر بها مصر لاستعادة زمن مبارك، واعتبار أن ثورة 25 يناير كانت «نكسة» تعرضت لها مصر. واستشهد ببعض البرامج التي عبرت عن ذلك الموقف ثم عقب قائلا: إنها تمثل البداية لمعركة فضائية قادمة تلوح في الأفق، للانتقام من كل ما يمت بصلة لثورة 25 يناير. والأمر ليس عشوائيا، ولكنه مدبر. ذلك أن المباركيين الجدد يريدون الانتقام من ثورة 25 يناير (طارق الشناوي ــ جريدة التحرير 15/7).

مروءة خليجية - فهمى هويدى

بعد مرور أسبوعين على الإعصار الذي ضرب ولاية ميسورى الأمريكية، وامتدت آثاره إلى مسافة ميل مما أدى إلى قتل 161 شخصا وخلف خرابا شاملا، تلقى مسؤول المدارس الحكومية في مدينة جوبلين اتصالا هاتفيا من ممثل لسفارة دولة الإمارات العربية في واشنطن وجه إليه خلاله السؤال التالي: قل لي ما الذي تحتاجون إليه؟ كانت ست مدارس في المدينة قد تهدمت، بما في ذلك المدرسة الثانوية الوحيدة، نتيجة للكارثة التي حلت في شهر مايو في عام 2011. ولم تكن المشكلة مقصورة على تشييد أبنية جديدة بديلة، لكن كانت هناك مشكلة أخرى تمثلت في تعويض الكتب المدرسية التي تعرضت للإتلاف، وحين نقلت الصورة إلى ممثل سفارة دولة الإمارات، كان رده أن عليهم أن يتطلعوا إلى ما هو أبعد من ذلك، عندئذ اقترح مدير التنمية التعليمية أكثر الخطط طموحا خطرت على باله. وقد تمثلت في التخلص من الحاجة إلى الكتب الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية المتراكمة على الأرفف منذ عامين لعدم امتلاك أى شخص ولا نظام المدارس المفلسة ولا ولاية ميسورى نفسها ولا حتى الجمعيات الخيرية المحلية المال الكافي لتوفير جهاز كمبيوتر لكل طالب.

تم الاتفاق على ذلك بحيث أصبح نحو 2200 طالب في المرحلة الثانوية بمدينة جوبلين يمتلك كل واحد منهم جهاز كمبيوتر محمول (ماك بوك) وفرته له دولة الإمارات. ويستخدم الطلبة هذه الأجهزة في تلقى دروسهم وعمل واجباتهم المدرسية، وأداء الاختبارات، إضافة إلى ذلك فإن دولة الإمارات وفرت مبلغ 5 ملايين دولار لبناء وحدة رعاية فائقة لحديثي الولادة في مستشفى «ميرسي» الذي دمره الإعصار المذكور.

خوف على الحاضر والمستقبل - فهمى هويدى

في الأسبوع الماضي تناقلت وسائل الإعلام الغربية محتويات تقريرين منفصلين صدرا عن مذبحة الحرس الجمهوري الأخيرة. التقريران أحدهما أصدرته في 17/7 منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، والثاني نشرته صحيفة الجارديان البريطانية في 18/7. وما يلفت النظر فيهما أنهما سجلا وقائع ما جرى بالساعة والدقيقة، كما أنهما تابعا التفاصيل وتحققا منها من خلال تسجيل أقوال الشهود والأطباء والضحايا، ومن خلال الأشرطة والصور التي التقطها البعض لما جرى. ورغم المعلومات الموثقة والخطيرة التي تضمنها التقريران فإن الصحف المصرية تجاهلتهما، باستثناء موقع «الشروق» الذي نشر تلخيصا وافيا لتقرير منظمة هيومان رايتش ووتش.

الخلاصات التي توصل إليها التقريران غاية في الأهمية، لأنهما اتفقا على تكذيب الرواية الرسمية المصرية التي تحدثت عن أن سبب الاشتباك راجع إلى قيام مجموعة إرهابية مسلحة بمحاولة اقتحام مقر الحرس الجمهوري. وأكدا أن قصة المحاولة لا أساس لها من الصحة، وأن الصحيح غير ذلك تماما، لأن المعتصمين أمام مقر الحرس الجمهوري كانوا يؤدون صلاة الفجر، وأن 12 مدرعة، وأعدادا كبيرة من جنود الأمن المركزي حاصرت المكان وأطلقت النيران على المصلين، الأمر الذي أدى إلى قتل 51 شخصا، وجرح عدة مئات منهم. وقد اعتبرت هيومان رايتس ووتش أن ذلك الحادث يعد الأكثر دموية منذ عصر مبارك.

مما اتفق عليه التقريران أيضا أن التحقيقات التي أعلن رسميا عن إجرائها في ملابسات الحادث لا يطمأن إلى مسارها، لأنها تجرى بواسطة السلطات التي استبقت وقدمت رواية لم تثبت صحتها لما جرى، فضلا عن أن القضية إذا نظرت فستكون بين أيدي القضاء العسكري الذي سيتحرك في نفس الحدود، الأمر الذي يعني أن المذبحة ستطمس معالمها ولن يمكن الرأي العام المصري من التعرف على الحقيقة فيها.

بدعة الشرعية الشعبية - فهمى هويدى

أفهم أن يتداول بعض اللاعبين فى الساحة السياسية المصرية هذه الأيام مصطلح الشرعية الشعبية. وأن ينطلق منه شباب الميادين لكى يسوغوا لأنفسهم ما يعن لهم من أهداف.

لكن الذى لم أفهمه أن يتردد المصطلح على لسان من كان فى موقع رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلي منصور الذي صار رئيسا مؤقتا للجمهورية، إذ اتكأ عليه في خطابه الأول الذي وجهه يوم الخميس الماضى 18 /7، معتبرا أن الشعب حين مارس الشرعية المذكورة فإنه أعطى العالم درسا في الأمل.

كان لدي استعداد لتفويت العبارة الأخيرة التي ذكرتني بما قاله الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان ذات مرة عن «أستاذية العالم»، إذ لم أنزعج كثيرا من فكرة الدروس التي ما فتئنا نلقيها على العالم بين الحين والآخر. فلا نحن مللنا من القيام بهذا الدور المجانى ولا العالم أعرب عن ضجره منا، في الأغلب لأنه لم يأخذ كلامنا على محمل الجد. ناهيك عن أن الأمل موضوع الدرس الذى أشار إليه لم نر له ملامح بعد، وعلمه عند الله ثم عند الفريق عبدالفتاح السيسي.

أما الذى تعذر على تمريره وابتلاعه فهو استخدام الرئيس المؤقت لمصطلح الشرعية الشعبية، وهو تعبير إذا نطق به رجل قانون في مثل خبرته ومقامه فذلك يعني أنه تنكر لثقافته واستقال من وظيفته وترك منصة القضاء مؤثرا تمضية وقته على كرسي في أقرب مقهى.

من داخل قصر الرئاسة..ياسر علي يكشف تفاصيل الانقلاب

موقع قصه الإسلام

أكد د. ياسر علي-المتحدث الرسمي الأسبق باسم رئاسة الجمهورية - تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل تنفيذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسى .

وقال في حوار له علي قناة أحرار 25 الجمعة 19 يوليو 2013، السيسى بعد ما أصدر بيان الـ 48 ساعة ذهب للقصر الجمهوري وكنت حاضرا وصلينا وراء الرئيس ثم سألته "ليه البيان ده؟؟ هيبقى شكلنا مش متفقين ".. قال بالحرف" اوعو تسيبولهم فرصة يخلونا نختلف مع بعض".

وأضاف أن السيسى رتب للانقلاب مسبقاً فى اجتماع بين الداخلية والجيش بخصوص تأمين مظاهرات يوم 30 وتم الإعلان عن عدم تدخل الداخلية فى الأحداث مشيرًا أن المطالب التي وضعها السيسي فى بيان العزل هى التي وافق عليها الرئيس ومع ذلك صمم على الانقلاب مما يعنى أن الموضوع مرتب مسبقاً.

نعيما يا مصر

وائل قنديل |  جريد الشروق

السؤال المطروح الآن بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب: هل سيكون مسموحا بمعارضة النظام الجديد/ القديم الصاعد إلى سدة الحكم مشيا فوق أشلاء الديمقراطية؟

إن الأمر بعد انقشاع بعض الغبار عن سماء السياسة النصرية يشير بوضوح إلى أن كل ما كان يشتم محمد مرسى ويهان بسببه يحدث الآن من السلطة الجديدة وسط تصفيق حاد من المعارضة (أو من كانت المعارضة) وتبرير لا يتوقف لكل أعمال القتل والتنكيل والاعتقال التى تدور بلا هوادة.

ومن اللافت أن من كانت معارضة تأخذ على عاتقها الآن مهمة الدفاع عن كل ممارسات السلطة الجديدة، وكأنهم انسخطوا جميعا وتحولوا إلى حالة «أحمد سبع الليل» جندى الأمن المركزى الذى كان يحارب أعداء الوطن فى فيلم «البرىء» للراحل عاطف الطيب.. ويدهشك أن بعضا من زملاء ورفاق عاطف الطيب أنفسهم يتقمصون شخصية «سبع الليل» حاليا فى مواجهة الأعداء فى رابعة ونهضة مصر ورمسيس.

عشرات الآلاف يتظاهرون أمام الانتاج الاعلامي

تم إنشاءه بتاريخ 20 يوليو 2013 كتب بواسطة: قصة الإسلام - رصد

تظاهر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة 19 يوليو 2013، عشرات الآلاف من المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري أمام مدينة الانتاج الاعلامي،احتجاجا على التعتيم الاعلامى الذى تمارسه القنوات الخاصة والحكومية.

ورفع المتظاهرون علم مصر على لافتة مدينة الانتاج الاعلامى وحملوا صور الرئيس محمد  مرسي ، مرددين هتافات منها " قتلوا اخواننا غدر في صلاة الفجر".

ولصق المتظاهرون صور الرئيس محمد مرسي على دبابات الجيش التى تأمن مدينة الانتاج الاعلامي ، و كتبوا على الدبابات "الجيش المصري بتاعنا السيسي مش تبعنا "، " مرسي رئيسي" ، " مصر اسلامية "، " السيسي خائن" .

وعن سبب إختيار المتظاهرين لمدينة الانتاج الاعلامي للتظاهر امامها قالوا إن الاعلام هو الذى قّسّم مصر، واصفينه بالفاسد و تابع لنظام مبارك ، مطالبين الاعلاميين بالرحيل ، متهمينه بزرع الفتنة بين ابناء الشعب الواحد.  

البرادعي يثير غضب تويتر بعد تغريدة ضحايا المنصورة

تم إنشاءه بتاريخ 20 يوليو 2013 كتب بواسطة: قصة الإسلام - رصد

أثارت تغريدة الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المؤقت لشئون العلاقات الدولية، والتي نشرها تعليقاً منه حادث مقتل 4 سيدات بالمنصورة أمس، خلال مظاهرة لرافضي الانقلاب العسكري، غضب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خاصة وأنه اكتفى بالقول أن العنف يفاقم المشاكل ولا يحلها.

وقال البرادعي في تغريدته «رحم الله ضحايا المنصورة الأبرياء. متى نتعلم أن العنف يفاقم المشاكل ولا يحلها».. وهو ما أثار نشطاء تويتر والذين ذكروه بأنه الآن من المحسوبين على السلطة القائمة ويتحمل الدم الذي يراق الآن، وذلك مثلما كان يقوم البرادعي في السابق بتحميل السلطة القائمة مسئولية أي دماء.

وقال أحد النشطاء تعليقاً على تغريدة البرادعي: «انت في السلطة دلوقتي يا بوب!! انت اللي المفروض تعلم الداخلية بئى ان العنف بيفتقم المشكلة! و تعلمهم يشوفوا شغلهم و يلموا البلطجية!».. فيما قال آخر «قاعدة حلوة بينك وبين وزير الداخلية ينزل رجالته...وقاعدة زيها مع وزيرة الاعلام تهدي قنواتها...وتعالى بعدها أعزمك على كنافة»... وعلق آخر «قول للي مشغلك و جابك بالدبابة .. فين تويتات سقطت الشرعية ونظام يتهاوي والحركات دي» .. « انت ف السلطه يا برادعي .. ماهو كلنا بنكتب تويتس .. بس انت اللي ف السلطه مش زينا .. ف تشتغل و تنفذ مش تستنكر!»... «حملت الإخوان والدكتور مرسي مسؤولية الدم الذي سال أثناء وجودهم في الحكم. أنت تتحمل مسؤولية الدم أيها الفاشل. أخزاك الله.» .. «ده ع أساس إيه.. آمال فين سقط القناع وسقط النظام ويالا المهزلة وايتها السماء و شغل يوسف وهبي ده؟؟».

ديمقراطية صندوقراطية أم شارعقراطية - معتز بالله عبد الفتاح

   جريدة الوطن

معلهش يا شعب. إحنا بنتعلم فى بعض علشان ما عندناش قيادة رشيدة تقودنا.

من عجائب النخبة المصرية الشقيقة العميقة أنه إذا وصل أحدنا إلى السلطة بالصندوق نسى الشارع، ومن إذا أجاد الحشد فى الشارع نسى الصندوق. وسواء الصندوق أو الشارع فكلاهما أداة لتجسيد إرادة الأمة، وكلاهما منصوص عليه فى الدستور. لكن الأصل أن الصندوق لاختيار من يحكمنا، والشارع للاحتجاج على من يحكمنا. نحن عكسنا الموضوع: الشارع لاختيار من يحكمنا والصندوق علشان نحتج عليه. وآه يا بلد.

انتم عارفين النخبة العظيمة دى عملت إيه فى الشعب الغلبان ده؟

أهدرت إرادته خمس مرات.

نعمل استفتاء على دستور 1971 وهو الدستور الذى عادت النخبة تطالب بتطبيقه فى 2012 بعد أن رفضت تعديله آنذاك معلنة أنه دستور ساقط وغير قابل للترقيع. وبعد ما الشعب صدق النخبة ووقف فى الشارع بالساعات علشان يقول رأيه فى الصندوق، النخبة العظيمة آنذاك ومعها المجلس العسكرى أعلنت أن «الحقيقة من الأفضل أن نطلّع إعلان دستورى فى 30 مارس 2011» كى يكون نقطة وسط بين ما أرادته أغلبية الجماهير التى نزلت سواء بحثاً عن الاستقرار أو علشان تدخل الجنة، وبين النخبة المعارضة متقلبة المزاج التى تتبنى نظرية «ده ما يشفش أمه بالعند فيه».

انتصار لزمن الفرجة - فهمى هويدى

فى يوم 30 يونيو كتبت مصر فصلا مثيرا فى حوليات زمن الفرجة، وقدمت دليلا ناصعا على ان الصورة لم تعد تشكل الإدراك فحسب، وانما صارت تصنع التاريخ أيضا.

وزمن الفرجة كما قد يتذكر البعض عنوان شغل بعض الباحثين الغربيين فى السنوات الأخيرة، التى حققت فيها ثورة الاتصال قفزاتها الكبيرة، بحيث استطاعت ان تحكم سيطرتها على الادراك العام، على نحو جعله يتشكل فى ضوء ما يتلقاه السمع والبصر، وليس تبعا لمقتضى العقل.

وكنت قد تعرضت للموضوع فى مقالة نشرت فى 18 ديسمبر من العام الماضى تحت عنوان: الصراع فى زمن الفرجة. 

أشرت فى ثناياه إلى كتاب «حضارة الفرجة» الذى أصدره أحد المثقفين فى بيرو بأمريكا اللاتينية (ماريو فارجاس يوسا)، وشرح فيه فكرته فى ان المجتمع الحديث أصبح اسير أدوات ثورة الاتصال، التى باتت قادرة على صنع الرموز وإيداع القيم وإعادة تشكيل حقائق الحياة، الأمر الذى أدى إلى تراجع السمع والبصر وتراجع دور العقل حتى أصبحت قيمة المفكر تقاس بمقدار مسايرته لهذه الموضة، التى تحوله فى نهاية المطاف إلى مهرج، على حد تعبيره.

لنتفهم الموقف التركي – فهمي هويدي

أدعو إلى تفهم الموقف التركي مما جرى في مصر مؤخرا،

 بحيث نضعه في إطاره الصحيح، قبل أن يسارع «شبيحة» الإعلام عندنا إلى إفساد العلاقة بين البلدين.

وتحويل الغيوم التي تلوح في أفق تلك العلاقة في الوقت الراهن إلى معركة تهتك الأواصر، وتهدم ما تم بناؤه بينهما من جسور ومصالح مشتركة.

 إذ لم يعد سرا أن القاهرة ليست سعيدة بالتصريحات الرسمية التي صدرت في أنقرة على لسان رئيس الوزراء ونائبه ووزير خارجيته،

واعتبرت أن ما جرى في مصر انقلاب عسكري.

وأن الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد.

قصة عيسى العوام

عيسى العوام غواص عربي مسلم حارب مع القائد الناصر صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين..

يروي قصته القاضي بهاء الدين بن شداد في كتابه (النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) أيام محنة عكا، وأورد قصته أيضًا صاحب كتاب "تذكير النفس بحديث القدس" (1/378، 379) فيقول: "ومن نوادر هذه الوقعة ومحاسنها أن عوامًا (مسلمًا) كان يقال له: عيسى، وكان يدخل إلى البلد -يعني عكا أثناء حصار الفرنج لها- بالكتب والنفقات على وسطه (أي يربطه على وسطه) ليلاً على غِرّة من العدو، وكان يعوم ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو..

وكان ذات ليلة شدّ على وسطه ثلاثة أكياس، فيها ألف دينار وكتب للعسكر، وعَامَ في البحر فجرى عليه من أهلكه، وأبطأ خبره عنا، وكانت عادته أنه إذا دخل البلد طار طير عرّفنا بوصوله، فأبطأ الطير، فاستشعر الناس هلاكه، ولما كان بعد أيام بينما الناس على طرف البحر في البلد، وإذا البحر قد قذف إليهم ميتًا غريقًا، فافتقدوه -أي تفقدوه- فوجدوه عيسى العوام، ووجدوا على وسطه الذهب وشمع الكتب، وكان الذهب نفقة للمجاهدين، فما رُئي مَن أدّى الأمانة في حال حياته، وقد أدّاها بعد وفاته إلا هذا الرجل. وكان ذلك في العشر الأواخر من رجب أيضًا.

ذكرنا قصة عيسى العوام للتذكير بأن من أفضل الطاعات والقربات إيصال الإمدادات بجميع أنواعها إلى المسلمين المحاصرين كحال إخواننا في سورية، وهذا من أعظم الطاعات والقربات عند الله، وهي صدقة من أعظم الصدقات وإغاثة ملهوف، فلينتدب كل مستطيع نفسه إلى ذلك، وليتعاون المسلمون لإمداد إخوانهم؛ فإن تركهم حرام حرام.

المصدر: موقع الشيخ محمد صالح المنجد.

هل يتجدد إحياء معسكر الإعتدال العربي ؟ – فهمي هويدي

القرائن التي لاحت في الأفق السياسي خلال الأيام الأخيرة تستدعي السؤال التالي:

هل مصر بصدد العودة إلى دورها في معسكر الاعتدال العربي؟

(1)

لعلي لست بحاجة لأن أنوه إلى أن المعسكر المذكور ليس حسن السمعة السياسية، لأنه ببساطة يضم الدول الموالية أو الداخلة في الفلك الأمريكي والإسرائيلي.

وتلك المعادية للمقاومة الفلسطينية

والمتساهلة في مسألة الاستقلال الوطني

والمخاصمة لإيران

 والمستهجنة لفكرة وحدة الأمة العربية.

وأرجو أن تكون قد لاحظت أنني أتساءل ولا أقرر،

حيث لا أريد أن أقول إن عودة الدور المصري في إطار ذلك المحور حاصلة حتما،

 وإنما فقط أطرحها باعتبارها احتمالا بات واردا.

كما أنني لا أريد أن يفهم أن مصر في عهد الدكتور محمد مرسي خرجت من المعسكر المذكور، لأنني أزعم أنها ظلت في إطاره ولم تغادره.

ولعل البعض يذكر أنني كتبت أثناء حكم الدكتور محمد مرسي منوها إلى أن السياسة الخارجية لمصر لا يزال يديرها الرئيس الأسبق حسني مبارك،

حيث لم يتغير فيها شيء جوهري، على الأقل فيما خص التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل،

إذ إن الأداء في مواجهة هذين البلدين ظل كما كان عليه قبل الثورة، حتى الموقف إزاء قطاع غزة ظل في جوهره كما هو،

وإن طرأت عليه تحسينات بسيطة أدت إلى كسر الحصار السياسي إلى حد ما.

إلا أن معبر رفح لا يزال عنصر ضغط على الفلسطينيين.

كما أن الأنفاق التي تعد شريان الحياة الاقتصادية للقطاع ظلت تدمر أولا بأول.

وفي الوقت ذاته فإن الاتصالات الأمنية بين الطرفين المصري والإسرائيلي ظلت على حالها.

صحيح أن الدكتور مرسي حاول تغيير الصورة التقليدية والموروثة للسياسة الخارجية من خلال الاهتمام بإفريقيا وزيارة الصين وروسيا والبرازيل والهند،

 كما فتح خطا للتواصل مع إيران،

إلا أن تلك المحاولات لم تحدث تغييرا ملموسا في سياسة مصر الخارجية.

وإنما كان فيها من توجيه الإشارات والتعبير عن النوايا أكثر مما فيها من التعبير عن استلهام روح الثورة المصرية ومقاصدها.

بوسع أي أحد أن يقول إن الدكتور مرسي أمضى سنة واحدة في منصبه، وهي فترة قصيرة ومحدودة نسبيا،

وأنه كان يركز على إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الداخل الأمر الذي لم يعطه فرصة كافية للاهتمام بالخارج.

وقد يبرر آخرون موقفه بأنه كان مكبلا بارتباطات وتعهدات نظامي مبارك والسادات التي قدمها للأمريكيين والإسرائيليين،

 الأمر الذي قيده وأضعف حركته.

كرمان: في مصر فقط.. مكالمات الرئيس الدولية جريمة تخابر

موقع قصة الإسلام

drmorsyy.jpg

وصفت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توجيه تهمة التخابر للرئيس المنتخب محمد مرسي بـ «المهزلة»، مشيرة إلى أن هذه التهمة تعني الاتصال بالخارج متسائلة، أليس من حق رئيس مصر مزاولة صلاحياته في عقد التفاهمات والتفاوض والاتصال والتواصل والشراكة مع الخارج؟

وأضافت في تعليق لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن النيابة في مصر «أتحفت» الجميع بتهمة أقرب للمهزلة إذ أن ذلك لا يعني إلا أن الرئيس مرسي الذي انتخبه الناس وأسند إليه الدستور الصلاحيات لم يكن هو الرئيس الفعلي لمصر.

وتابعت بقولها «ومادامت مكالمات الرئيس واتصالاته جريمة "تخابر" في نظركم فهذا يعني بكل وضوح أنه لم يتسنى للرئيس مرسي مزاولة أي من الصلاحيات الأخرى المناط بأي رئيس في العالم مزاولتها..يعني أيضا أن كل تلك الصلاحيات والمهام الرئاسية كان يزاولها شخصٌ آخر يمكن أن نسميه "رئيس الرئيس"، ولايزال حتى الآن هو رئيس الرئيس!! فمن تم عزله واستبداله بآخر هو الرئيس وليس "رئيس الرئيس"!!

وتساءلت كرمان «من هو هذا الزعيم الفرعوني الخارق رئيس الرؤساء حتى تسارع موسوعة جينيس لإدخاله بين قائمة أسمائها الخارقة للمألوف ؟!، أن يكون هناك "رئيس للرئيس" في مصر فإن الأمر خارق للمألوف بكل المقاييس؟»

واعتبرت كرمان أن من وصفته بـ «رئيس الرئيس» هو من أمر بالتصنت على مكالمات الرئيس مرسي، وهو من أمر اليوم بمحاكمته، والتحقيق معه بجريمة الاتصال والتواصل من وراء ظهره، هذا الشخص هو زعيم العصابة وتلك عصابته، على حد قولها.

واختتمت كرمان بقولها «ظلمناك يامرسي .. وظلمت نفسك كثيراً».

مصارحة قبل المصالحة - فهمى هويدى

أن تطلق رئاسة الجمهورية في مصر دعوة إلى المصالحة الوطنية، فتلك رسالة جليلة لا ريب، أحد شروط نجاحها أن تتم المصالحة على أرضية المصارحة. من هذه الزاوية أزعم أننا نحتاج قبل أن نفتح الملف إلى الإجابة عن سؤالين، أحدهما مصالحة مع من؟ والثاني على ماذا؟. إذ بغير تحرير المسألتين فإن المصالحة يتعذر الاقتناع بجدواها، وربما لقيت مصير «الحوار» الذي دعا إليه في السابق الرئيس محمد مرسى أكثر من مرة، وغاب عنه الآخر في كل مرة، حتى تحول في نهاية المطاف إلى حوار مع الذات وليس حوارا مع الآخر، الذي هو الطرف الأساسي المعني بالدعوة.

أدري أن عقدنا انفرط بدرجة أو بأخرى في ظل الرئاسة السابقة، وأن ما أصاب الجماعة الوطنية المصرية من تصدعات خلال العام المنقضي ينبغي أن يسجل ضمن سلبيات تلك الفترة، لكنني أفهم أن أكثر تلك التصدعات التأمت أو أنها بسبيل ذلك في ظل الوضع المستجد.

بالتالي فلست أظن أن المقصود بالمصالحة الوطنية هو التصالح مع الليبراليين أو القضاء أو المثقفين أو الأزهر أو الأقباط أو وسائل الإعلام، فهؤلاء جميعا أصبحوا «يدا واحدة» مع قيادات القوات المسلحة ومجمل الوضع الراهن، وعند الحد الأدنى فإن أحدا لا يستطيع أن يدعى بأن هناك مشكلة حقيقية تعوق التصالح مع هؤلاء جميعا.

قلق الآباء يتعلمه الأبناء - طارق الحبيب

يكاد القلق أن يكون الشكوى المشتركة بين غالبية الناس وهو بالمعنى الواقعي والعملي يعني تهويل المواقف وتفسيرها بأسلوب مزعج ومثير للخوف والارتباك.

وهو كاستجابة سلوكية يعتبر سلوكا متعلما قد ينتقل للأبناء من خلال عمليتي الملاحظة والتقليد، ثم يستمر ليصبح عادة سلوكية، وقد يتطور ليصبح سمة في الشخصية.

إن تدريب الأبناء ومساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة وضغوطها يقتضي توافر نماذج والدية تتميز بالعقلانية في التفكير والتجرد والتحرر من مشاعر التوتر والقلق، والقدرة على ضبط الانفعالات والتعامل مع المستجدات والمتغيرات بطريقة فكرية وانفعالية منضبطة، والقدرة كذلك على إدارة الحياة مع التحلي بالمرونة ومهارة التفاوض والنقاش والحوار.

وتختلف أشكال القلق ودرجاته عند الأبناء ولعل أكثرها شيوعاً ما يعرف عيادياً بــ (القلق الاجتماعي) والذي ينشأ في ذواتهم من البيئة التي تعظم في نفسية النشء معنى الخوف والخجل وتمنع الابن من الحوار وتقلل من شأنه باستصغاره وتهويل أخطائه.

السيناريو الرابع - فهمى هويدى

هل يمكن أن تلجأ الجماعة الإسلامية في مصر إلى العنف بعد مراجعة المراجعات؟ هذا السؤال طرح عليّ عدة مرات، خلال الأيام الأربعة الماضية، في سياق مناقشات لم تتوقف لما كتبته، يوم ٨/٧ (الثلاثاء) عن خيارات مستقبل مصر.

واستبعدت فيه احتمال العودة إلى خيار العنف والاقتتال الذي ساد في الجزائر بعد إجهاض الجيش للتجربة الديمقراطية، كما استبعدت السيناريو الروماني الذي لعب جهاز الأمن فيه لعبته ونجح في استعادة النظام القديم في شكل جديد بعد الثورة على نظام الرئيس شاوشيسكو. لكني لم أستبعد السيناريو التركي الذي هيمن فيه الجيش على السلطة طوال سبعة عقود، ولم ترفع يده عن مقدرات ومصير الشعب التركي إلا بعد أن تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002.

لقد دعاني البعض إلى إعادة النظر في تلك الافتراضات، وانصبت آراؤهم على أمرين، أولهما: أنه لا ينبغي استبعاد سيناريو عودة العنف إلى مصر. وثانيهما: أن السيناريو الأمني الذي اتبع في رومانيا كان بعضه حاضرا في أحداث ما بعد ثورة 25 يناير.

ما أقلقني في هذه الأصداء كان اقتناع البعض بأن الأجواء الراهنة في مصر من شأنها أن تعيد مصر إلى إرهاب أجواء الثمانينيات.

ومن هؤلاء من ذكر أنني حين استبعدت خيار العنف، فإنني ركزت على اختلاف الأوضاع بين الجزائر ومصر. لكن ذلك ليس كل شيء، لأن هناك متشابهات بين ظروف البلدين.

الشبيحة الجدد – فهمي هويدي

أريد أن أقبِّل رأس كل سوري أو فلسطيني تعرَّض للإهانة في مصر، فسمع كلمة جارحة أو اتهاما باطلا أو خطابا عنصريا مسكونا بالاستعلاء والكراهية،

وإذ أعتذر إليهم عن كل ذلك فإنني أقول إن الذين يطلقون ذلك الخطاب المسموم لا يتحدثون باسم مصر، ولا هم الأبناء الحقيقيون «لأم الدنيا» التي فتحت أذرعها للجميع واحتضنتهم بغير منٍّ ولا أذى ـ

ـ وإنما هم إفراز المراحل البائسة من تاريخنا المعاصر، التي استخرجت من البعض أسوأ ما فيهم.

وذلك أمر مشين حقا، لكن له فضيلة واحدة هس أن تلك الأجواء كشفت لنا عن مدى فساد الأجواء ومعادن الناس، ما هو أصيل منها وما هو زائف ومغشوش.

فاشية جديده – فهمي هويدي

يتعرض المثقفون الداعون إلى المصالحة والدفاع عن المسار الديمقراطى فى مصر إلى حملة تجريح وترهيب ظالمة وغير مبررة هذه الأيام.

يحدث ذلك فى وقت تموج فيه مصر بالانفعالات والمشاعر المنفلتة، التى لا سبيل إلى تهدئتها إلا من خلال الدعوة إلى المصالحة وإلى الالتزام بقيم الديمقراطية وأدواتها.

 أقول ذلك بعدما طالعت كتابات عدة عمدت إلى محاولة خنق تلك الأصوات وممارسة مختلف الضغوط لإسكاتها،

وقد وصل الأمر بالبعض إلى حد السخرية من فكرة المصالحة وتسفيه الكلام عن الديمقراطية وسيادة القانون وكيل المديح للعسكريتاريا،

واعتبار أى نقد للعسكر ونظامهم بحسبانه نوعا من المروق السياسى والضلال الذى يورد أصحابه موارد التهلكة.

المعضلة - فهمى هويدى

ما كتبه المستشار طارق البشري في تحليل أزمة مصر الراهنة قلب الطاولة على كل الجالسين حولها. إذ في حين يتركز الحوار الدائر الآن حول سبل حل أزمة السلطة مع الإخوان، فانه خرج علينا بقراءة مختلفة لتشخيص الأزمة حين اعتبرها موجهة ضد الديمقراطية قبل ان تكون موجهة ضد الإخوان، كأنه أراد أن يقول إنها أزمة وطن قبل أن تكون أزمة جماعة.

قبل أن يصل إلى تلك الخلاصة في المقال الذي نشرته «الشروق» أمس (10/7)، واصل المستشار البشري سباحته ضد التيار حين عاد إلى تعزيز رأيه الذي وصف فيه ما أقدم عليه الجيش في الثالث من شهر يوليو الحالي بأنه انقلاب عسكرى وليس ثورة كما يدعي كثيرون. في هذا الصدد فإنه اعتبر المساواة بين ما جرى فى 25 يناير وبين تدخل الجيش فى 3 يوليو من قبيل القياس الفاسد الذي لا يعول عليه.

 فتدخل الجيش في 25 يناير جاء ليحمى إجماعا شعبيا (عبرت عنه الجماهير التي خرجت معلنة رفضها لرئيس استند إلى انتخابات مزورة لينفرد. بالسلطة طيلة ثلاثين عاما ويتأهب لتوريثها لابنه) اما تدخل الجيش في 3 يوليو فقد تم في ظل انقسام للمجتمع، الأمر الذي يتعذر وصفه بأنه انحياز للإرادة الشعبية، وانما يبدو وكأنه انحياز إلى طرف في مواجهة طرف آخر (فضلا عن أنه استهدف أول رئيس مدني في تاريخ مصر تولى منصبه بعد انتخابات حرة ونزيهة). ثم انه أسفر عن تجميد دستور أعدته جمعية منتخبة وتم الاستفتاء عليه وأقرته أغلبية الشعب المصري. أي أن ما جرى كان انقلابا عسكريا ضد وضع ديمقراطي مكتمل المواصفات والأركان. الأمر الذي يعني أن وصفه بأنه ثورة يعد من قبيل التغليط القانوني والتدليس السياسي.

هوَّن المستشار البشرى بصورة نسبية من شأن الأزمة مع الإخوان، وقال انه كان يمكن ان تحل بيسر فى ظل دستور عام 2012 الذي تم تجميده، وذلك من خلال إجراء انتخابات برلمانية تمكن المعارضة التى تلقى تأييدا متزايدا من الفوز فيها، وفي ضوئها تشكل حكومة يعطيها الدستور صلاحيات أكبر من تلك الممنوحة لرئيس الدولة. الأمر الذى يعني أن تلك الحكومة ستكون هى الحاكم الحقيقى للبلاد، وبذلك تحقق المعارضة مرادها من خلال مسار يحترم الدستور ويثبت دعائم دولة القانون.

أغلب الظن أن فقيهنا القانونى الكبير لاحظ ان الأضواء مسلطة على جانب واحد من الأزمة الراهنة، هو الظاهر منها المتعلق بموقف ومصير الرئيس مرسي وجماعة الإخوان، وأدرك محقا ان ذلك الجانب يستأثر دون غيره بالاهتمام الإعلامى والسياسى. فضلا عن انه يشكل المحور الأساسي للاتصالات والمبادرات الجارية بين مختلف الأطراف. وذلك جانب مهم من الأزمة لا ريب، واستمراره مؤقت فى كل الأحوال، لذلك فقد أراد أن يدق الأجراس منبها إلى الشق المسكوت عليه من الأزمة، المرتبط بمصير الديمقراطية في مصر، الذى يمكن أن تمتد آثاره لعدة سنوات بعيدة مقبلة.

من المفارقات الجديرة بالتسجيل في هذا الصدد ان رموز المعارضة التي لم تستطع ان تقدم نفسها كبديل أمام الرأى العام، التفت حول خطوة قيادة القوات المسلحة، وغضت الطرف عما تمثله من تهديد للمسار الديمقراطية الذي قطعنا على دربه شوطا متواضعا.الا أن الأطراف الخارجية ممثلة من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة هي التي بعثت برسائلها القلقة حول مصير ذلك المسار. وقد أبدت تلك الدوائر قلقها من خلو البيان الذي ألقاه وزير الدفاع وأعلن فيه ما سمى بخريطة طريق المستقبل لم يحدد أية مواعيد للخطة المزمع اتخاذها. وحين توالت الرسائل القادمة من تلك الجهات مستفسرة عن هذه النقطة وداعية إلى احياء الأمل في استيفاء الشكل الديمقراطي على الأقل، صدر الإعلان الدستوري أخيرا مستوفيا الشق المنقوص.

في شهادته نزع المستشار البشري الشرعية القانونية عن الانقلاب الذي تم، وذهب إلى أن قرار عزل الدكتور محمد مرسي وتعطيل الدستور من شأنه إسقاط الوزارة التي اكتسب وزير الدفاع شرعية أوامره التنظيمية من وجودها بحسبانه وزيرا بها. 

ووصف الأزمة من هذه الزاوية بأنها «معضلة» لان من قام بانقلاب عسكري يستحيل عليه العدول عنه، كما أن من يقبل بالتنازل عن بعض الأوضاع الدستورية والقانونية لكي يتفادى بعض إضرار الانقلاب، إنما ينشئ سابقة دستورية خطيرة تفتح الباب لاحتمال تدخل العسكر في أي وقت لفرض أي مطلب فى ظل أزمة تواجه الوطن.

ولأنها معضلة تبدو عصيَّة على الحل في الظروف الراهنة، فإنه اكتفى بتشخيص المشكلة واستدعائها إلى المشهد، مؤديا واجبه في الدفاع عن حلم الديمقراطية في مصر، داعيا الجميع للتفكير والتحرك من أجل الحل.